| المستخلص: |
يوصف الدستور بانه القانون الأعلى للدولة، ومن هنا فان تعديل هذا القانون أمر لا غني عنه لمسايرة المتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، إلا أن طريقة تعديل الدستور تختلف باختلاف كون الدستور مرنا أو جامدا بل وتختلف من دستور جامد لأخر تبعا لصعوبة وتعقيد الإجراءات الواجب اتباعها في التعديل. في حين أن الدساتير المرنة تعدل بذات الإجراءات الواجب اتباعها في تعديل القانون العادي، ومن قبل ذات السلطة أحيانا، وبالتالي يتلاشي الفارق بينها وبين القانون العادي في هذا الجانب ومن الأمثلة التقليدية للدساتير المرنة الدستور الإنكليزي، مع ملاحظة أن صفة المرونة لا تقترن وجودا وعدما بالدساتير غير المدونة، فقد يكون الدستور مدونا ومرنا في ذات الوقت حينما لا يشترط المشروع في تعديله إجراءات خاصة ومن ذلك الدستور الفرنسي لسنة 1814 ودستور سنة 1830 والدستور الإيطالي لسنة 1848 والدستور السوفياتي لسنة 1918 ودستور إيرلندا الحرة لسنة 1922. وتباين موقف الفقه من تحديد السلطة المختصة بالتعديل مع تباين مواز للأنظمة الدستورية إلى جانب جريان العمل في بعض الدساتير على النص على حظر تعديل بعض نصوصه بصفة مطلقة أو خلال مدة معينة من تاريخ نفاذ هاو في ظل ظروف معينة تمر بها الدولة.
describes the constitution as the supreme law of the state, hence the amendment of this law is indispensable to cope with the changes and developments that may arise on the political, economic and social conditions in the state, however, that the method of amending the Constitution vary depending on the fact that a flexible constitution or static but vary from Constitution rigid to another depending on the difficulty and complexity of the procedures to be followed in the amendment. While the flexible constitutions modulate the same procedures to be followed in modifying the ordinary law, and by the relevant authority sometimes, thus fading difference between them and the ordinary law in this aspect and traditional examples of flexible English constitution constitutions, noting that the recipe flexibility is not associated with the presence and naught constitutions is the blog, a blogger and a flexible constitution at the same time might be when the legislature is not required to modify special procedures including the French Constitution of 1814 and the Constitution of 1830 and the Constitution of Italy for the year 1848 and the Soviet Constitution of 1918 and the Constitution of the Irish Free for the year 1922. Fiqh and contrast the position of determining the competent authority with a parallel constitutional amendment Systems variation along with the flow of work in some constitutions to ban text on amending some of its provisions as an absolute or during a certain period from the date of entry into force of Amateur under certain .conditions experienced by the state.
|
