| المستخلص: |
لعل أهم خطر تواجهه الدساتير هو افتراض أن للحكام تعديل أو تغيير الدستور بنفس الطريقة التي يعدلون بها القوانين العادية التي يضعونها، بل ويكمن الخطر أيضا في إمكان إصدارهم-أي الحكام-لقواعد قانونية يختلف وتخالف مضمون الدستور، ألا أن واقع الحال يؤكد أن القواعد التي تنظم ممارسة السطلة، هي في حقيقتها تشكل قيدا على الحكام في ممارستهم للسلطة، وبمعنى أخر، أن هذه القواعد تعلو على الحكام وهم يخضعون لها. ومع ذلك فقد ظهرت الحاجة إلى ما يحفظ الدستور هيبت وعلويته، وذلك في محاولة لا قرار نوع من المواءمة ما بين نوعي السيادة المطلقة والمقيدة. وحتى تكون السلطة السياسية صاحبة سيادة وفي الوقت ذات مقيدة بالقانون، تبلور مبدأ سمو الدستور، وإذا كان أي مبدأ قانوني يبقى مجرد حبر على ورقة أو مجرد نظرية لا سند لها في القواع، كان لابد من إقامة نوع من الرقابة التي يصنعها الحكام كنوع من الضمان لمبدأ سمو الدساتير وهذه ما سنحاول بيانه في هذه الدراسة.
Perhaps the most important risk Facing the constitutions is the assumption that the rules of the amendment or change constitution in the same way that adjust to the Ordinary Laws that put them. But also the danger lies in the possibility of issuing any legal rules of the rules are different and Contrary to the content of the constitution and the reality of the situation confirms that the rules governing the exercise of power is in fact constitutions restriction on the rules in exercise of power. In other words , that these rules are superior to governors who are subjected to them . However , the need to kept the constitution prestige and it is supremacy emerged in an attempt to pass some Kind of likle between the two types of absolute and unrestricted , Even political sovereignty power be her sovereignty and at the same time restricted by law crystallized the principles of his Highness the constitution and if any ligea principle remain just ink on paper or just theory has beenin fact it was necessary to establish some kind of control set by the rulers as a kind of guarantee for the principle of his Highness the constitutions and this we may be try statement in this study.
|
