ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فكرة الترابط بين الإلتزامات ال...>الوصف

فكرة الترابط بين الإلتزامات المتقابلة وأثرها في العقود الملزمة للجانبين

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: جعفر، محمد حنون (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jaafar, Muhammad Hanoon
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 1 - 57
DOI: 10.32894/1898-002-004-001
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909754
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الإلتزامات القانونية | العقودات القانونية | القانون المدني | العراق | المجتمع العراقي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوعا أساسيا من موضوعات القانون المدني، ألا وهو فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة، حيث يتعلق البحث بتحديد هذه الفكرة ضمن نصوص القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، والدور الذي تلعبه في الروابط القانونية المختلفة، وبالتحديد في نطاق العقود الملزمة للجانبين .ولقد حاولنا من خلال هذا البحث الوقوف عند مفهوم فكرة الترابط والأساس القانوني الذي تقوم عليها، بالإضافة إلى تحديد نطاقها والشروط الازم توفرها لقيامها، ومن ثم استعراض موقف القوانين المدنية والفقه الإسلامي من هذه الفكرة، وبعد الانتهاء من بحث مدلول فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة في المبحث الأول من هذا البحث، تناولنا في المبحث الثاني اثر فكرة الترابط في الروابط والنظم القانونية المنصوص عليها في القانون المدني، حيث اتضح لنا قيام العديد من النظم القانونية على أساس فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، وتقف في مقدمة هذه النظم الأحكام المتعلقة بالدفع بعدم تنفيذ الالتزام العقدي وأيضا الفسخ لعدم التنفيذ، إضافة إلى تفسير سبب تحمل المدين بتسليم شيئا معين تبعة هلاكه بسبب اجنبي على أساس فكرة الترابط أيضا . ولقد أنهينا بحثنا هذا بخاتمة أوردنا فيها اهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها، وكذلك إيراد إبرز التوصيات التي نعتقد ضرورة تبنيها أو الأخذ بها بنظر الاعتبار، خصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر في حكم المادة (428) من القانون المدني العراقي التي اعتبرت يد المدين بتسليم شيء معين بعد العقد يد ضمان وليست يد أمانة . هذا ومن الجدير بالإشارة أخيرا القول بان فكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبيين والأثار المترتبة على الأخذ بها، غير قاصرة على تلك العقود الداخلة ضمن نطاق القانون المدني فحسب، بل أنها تتسع لتشمل جميع العقود الملزمة للجانبين سواء كانت محكومة بأحكام القانون المدني أو بأحكام القوانين الأخرى، فالترابط بين الالتزامات المتقابلة متحقق في العقود الملزمة للجانبين المحكومة بالقانون الإداري، وأيضا تلك التي تخضع لأحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية، فالدول الأطراف في المعاهدة الدولية تكون اتفاقاتها الملزمة محكومة بفكرة الترابط بين الالتزامات المتقابلة، ومن ثم يترب عليها جميع الأثار التي تتحقق نتيجة الأخذ بها، خصوصا مبدا الدفع بعدم التنفيذ، والفسخ لعدم التنفيذ .

This research deals with an essential subject of the civil code the notion of linkage between the reciprocal obligations in the mutual contracts .It tackles the determination of its core within the Iraqi civil code No. of and the role it plays in the various legal relationships in particular in the field of mutually binding contracts. Throughout this research we had done our best to get the notion alienated in addition to its legal basis ambit and its legal conditions on which it stands out .contextually we shaded the light on the situation within the Islamic law compared to the civil codes how they dealt with the above mentioned notion. After finishing the determination of the content the notion at the first chapter we in the second one spotlighted the effect of this linkage in the legal relations and systems. We found out that many legal systems legal are grounded on this linkage-Among them are the abrogation for non execution non-readiness to carry out the contractual obligation and the responsibility to undergo the corollary of termination on the basis of reciprocity We concluded finally some important points pertinent to the content of the research They had been reinforced by a set of suggestions .The most important one of them is the necessity of revising the article (428) of Iraqi civil cade which rendered the possessing hand of the indebted person as a guaranteeing hand not as a non-liability hand.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.