| المستخلص: |
تعد بطاقة الائتمان الممغنطة من أبرز مظاهر التطور الذي حدث بوسائل الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت الحاضر، إذ يقوم البنك بإصدار هذه البطاقات لعملائه حملة هذه البطاقات ليحصلوا بموجبها على السلع والخدمات من التجار الذين يقبلون التعامل بهذه البطاقات. ولم يتعرض المشرع العراقي بالتنظيم التشريعي للتعامل ببطاقة الائتمان على الرغم من وجود عدد من البنوك قامت بإصدار مثل هذه البطاقات، ومن ثم فان العلاقات بين أطرافها تخضع لإرادة الأطراف والقواعد العامة في العقود الواردة في القانون المدني. ويقوم التعامل ببطاقة الائتمان على علاقة ثلاثية بين أطرافها، فهناك علاقة بين البنك والعميل الحامل للبطاقة تحكمها عقود نموذجية يضعها البنك تحمل عادة طابع الإذعان، تحدد هذه العقود حقوق والتزامات أطراف العلاقة والنتائج المترتبة على إساءة استخدامها، كما أن هناك علاقة بين البنك والتاجر الذي يقبل الوفاء بهذه البطاقات تجاه حامليها، ويحمل هذا العقد أيضا صفة الإذعان ويحدد حقوق والتزامات الطرفين والمسؤولية المترتبة عن الإخلال بها، أخيرا هناك علاقة بين التاجر وحامل البطاقة يتمثل بعقد البيع أو تقديم الخدمة وبخضع للقواعد العامة. إن هذه العقود هي عقود ملزمة للجانبين يترتب على الإخلال بها ترتيب مسؤولية عقدية على المخل بالتزاماته. والى جانب المسؤولية العقدية هناك مسؤولية تقصيرية تنتج عن التعامل بهذه البطاقة في حالة عدم وجود العقد الصحيح. وفي ظل غياب التنظيم التشريعي لبطاقات الائتمان تبقى هذه البطاقات خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني، وهذا الأمر يشكل نقصاً تشريعياً ينبغي من المشرع العراقي معالجته.
The magnetized credit card is considered to be one of the most prominent features of development taking place through means of fulfilling financial obligation in the present time. Banks issue such cards for their client who carry these cards to obtain goods and services, according to then, from traders who deal with these cards. The Iraqi legislator has not codified the credit card, though a number of banks have issued such cards. Therefore, the relationships between the parties to these cards are subject to the will of the parties and the general rules in the contracts dealt with in the civil law. The dealing with credit card is based on a trilateral relationship between its parties. There is a relationship between banks and clients carrying the cards governed by model contracts made by banks. Such contracts usually bear the characters of submission. The contracts specify the rights and obligations of parties to this relationship and the results consequent from their abuse. Moreover, there is a relationship between banks and traders who accept the fulfillment of these cards towards those carrying them. These contracts also carry the character of submission specifying the rights and obligations of parties and the responsibility resulting from violation it. Finally, there is a relationship between traders and those carrying cards represented by the contract of sale or service which is subject to the general rules. These contracts are binding fore the parties the violation of them results in contract liability fore those violating there obligations. Besides the contract liability there is an omissive responsibility resulting from dealing with these cards in case a valid contract dose not exist. In the absence of the legislative regulation of the credit cards these cards remain to be subject to the general rules in the civil law. This matter constitutes a legislative defect which the Iraqi legislator should treat
|
