المستخلص: |
ابتكرت المؤسسات المالية وسائل للوفاء أكثر تقدما من الأوراق التجارية السائدة في البيئة التجارية وأكثر تقدما من النقود السائدة في البيئة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز بيئة الائتمان والوفاء بوسائل غير تقليدية، وأهمها بطاقات الائتمان وبطاقات الوفاء التي ابتكرها التعامل التجاري مع المحلات الكبيرة ذات الانتشار الواسع، كبديل للنقود، مما دفع الأفراد إلى استعمالها بكثرة، ومع كثرة الاستعمال والانتشار زادت معها المشاكل القانونية، ولعل أهمها الاعتداء عليها بالتزوير والتحريف، الأمر الذي يقضي دراسة المسؤولية الجنائية الناشئة عن تلك الأفعال، والبحث عن آلية فعالة في حماية البطاقة جنائيا. وبناء عليه فقد تم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي يتضمن التعريف بأنواع البطاقات الممغنطة، وثلاثة فصول، ندرس في الأول استعمال البطاقة الملغية أو المنتهية مدتها، وتبحث الدراسة في الثاني المسئولية الناشئة عن عدم رد البطاقة بعد انتهاء صلاحياتها. وتتناول الدراسة في الفصل الثالث، المسئولية الناشئة عن تجاوز سحب النقود بالبطاقة الرصيد المسموح سحبه بها.
|