| المستخلص: |
Kurdistan Region, as a legal and political entity has so long been, and is still suffering from a critical problem which is alien to democratic systems around the world. It still lacks the top law on the hierarchical legal system, i.e. the constitution. The intricacy of various relations and the dramatic developments that Kurdistan Region witnessed from the early 1990s up to now entailed the existence of a rigid and institutionalized legal regime that provides the possibility of good governance. The defect ensued by the lack of constitution is not confined to the constitution itself, it affects on the whole legal system of Semiindependent Kurdistan Region, leaving deep effect in all the Legal, political, social, economic levels. To build up a successful political and institutional experiment on the basis of democracy, good governance, and sustainable progress we need to establish the holding pillars that rest on a logical and modern premise that could grow up constantly. The gap left by having no constitution in force is so huge that so many guarantees of human rights, fundamental rights and freedoms would be missing or at least would be prone to be dangerously violated by the political power, including the government itself which tends almost always too arbitrarily and arrogantly rule and abuse the power. So, the current study came as to shed the light on these gaps and manifest the necessity of constitution in particular for Kurdistan Region and its constitutional and legal future.
لقد أصبح الدستور، في يومنا هذا يلعب دورا هاما ورياديا في تنظيم حياة الأمم والشعوب وآليات عمل مؤسساتها، وبات يمثل الإطار القانوني الأسمى لمختلف أوجه النشاط القانوني والسياسي ويطرح نفسه باعتباره المرجع الأعلى الذي تستند إليه كافة القواعد القانونية في الدولة وعلى منواله تجري مختلف العمليات القانونية والسياسية داخل الدولة، وأخذا بنظر الاعتبار التطورات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها، إقليم كوردستان العراق، فقد أصبح من الضروري أن تتولى السلطات العامة في الإقليم وضع دستور عصري يتفق وتطلعات شعب إقليم كوردستان العراق، ليتم بذلك ردم الهوة التي نجمت عن غياب الدستور. لذلك فقد أتت هذه الدراسة للوقوف على حجم الفراغ القانوني والسياسي الذي يصاحب انعدام الدستور في وقت تشابكت فيه العلاقات السياسية والقانونية والاقتصادية وأصبح الفرد أكثر استبصارا وإلماما بحقوقه وحرياته وأكثر تطلعا إلى حمايتها وصونهما إزاء كل ما يمكن أن يهددهما. وإذا كانت السلطة السياسية، فيما مضى، قد تذرع بشتى الذرائع والأحاجيج لكي يؤجل وضع الدستور ويعرقل ولادته والاستفتاء عليه فإن الأوان قد حن اليوم لكي تخطو هذه السلطة بالاتجاه الصحيح وتبادر إلى تدارك ما تغاضت عنه سابقا. إن هذه الدراسة تحاول أن تبين ما يخلفه انعدام الدستور من قصور ومثالب تلحق بتجربة الحكم والنظام السياسي وشرعيته وتنتقص من الجوانب المشرقة للحياة القانونية والسياسية والإقليم ويجعلها تفتقد إحدى أهم المقومات التي تمتلكها الدولة القانونية. فبوجود الدستور يخطو الإقليم إلى مرحلة هامة تتمثل في تفعيل الحياة المؤسساتية والتقليل من مظاهر شخصنة السلطة السياسية والتحكم بها من قبل مجموعة من الحكام يمارسونها وفقا لنزواتهم وميولهم الشخصية غير المقيدة، بل والمنفلتة من قيود القانون والشرعية. فإذا كانت الديموقراطية تشكل بيئة سياسية وقانونية سليمة تنتظم بها العلاقات الاجتماعية والسياسية فإن وجود الدستور، في صميم الديموقراطية، يشكل ضمانة هامة لكي لاتحرف الديموقراطية عن مسارها الصحيح وتفرغ من مضمونها ... فيأتي الدستور لينشئ مجموعة من القيود والحديد والضوابط التي تلزم الجميع بالتقيد بها والانصياع لها، بمن فيهم الحكام وأصحاب القرار والسلطة السياسية. لذلك فإنه لا يستقيم منطقا أن يحرم الإقليم من حقه الطبيعي في التمتع بدستور مناسب وملائم لأوضاعه القانونية والسياسية والاقتصادية. ولكي تأتي مسودة مشروع الدستور بالصيغة التي يصبو إليها غالبية المواطنين في الإقليم وترنو إليها النخبة الاجتماعية المثقفة من أصحاب الفكر والقانون والمعرفة والثقافة، فقد ارتأت هذه الدراسة أن تتطرق إلى جانب من النصوص التي تضمنتها مسودة مشروع الدستور لإقليم كوردستان وحاولت أن تتناولها بالنقد والتمحيص وأن تقترح الصيغ البديلة والمناسبة لما رأتها معيبة وقاصرة عن مواجهة متطلبات الواقع. فكرست جزءا هاما لتشخيص المثالب والعيوب التي تشوب مسودة مشروع الدستور للإقليم وأن تتناول الثغرات التي تحسب على المشرع الدستوري في إقليم كوردستان والتي تدفع نحو القول بأن هذا المشرع قد وضع في ذهنه سلفا صيغة معينة تتشكل بها وثيقة الدستور، لتأتي هذه الوثيقة في نهاية المطاف مكرسة لخدمة غاية معينة أو مسلك معين بعيدا عن تطلعات وطموحات شعب الإقليم وتوقعاته من هذه الوثيقة. وبصورة عامة فإن هذه الدراسة قد جاءت لكي تحيط المشرع الدستوري الكوردستاني علما بالشوائب والنواقص التي تطغى على هذه الوثيقة فتكون عونا له لأغراض تعديل مسودة المشروع الحالي والارتقاء به نحو صيغة أمثل وأفضل من هذا المشروع ... ليصب في نهاية المطاف في خانة خدمة المصالح العليا لشعب الإقليم ومستقبله الدستوري.
|
