| المستخلص: |
القانون المدني الأردني، من بين القوانين العربية الأخرى، وكان يعامل إنذارا قضائيا، التي من المفترض أن تكون موجهة العرفي قضائيا أو عن طريق الفم، سواء من قبل المبدع أو المدين. القوانين التجارية العربية لا تعترف إنذارا قضائيا من قبل مثل هذه المخطط؛ أنها تستخدم احتجاج المدى، وأنها تعطيه لوائح خاصة والانقسام هامة لتطبيق ومثل هذه اللوائح لا يمكن العثور عليها في التحذير القضائي المدني. إشكالية لعلاج في هذه الدراسة هو الإجابة على السؤال التالي: هل يمكن أن نعترف أن يقدم احتجاج للوائح المدني تطبق عادة على الإنذار القضائي؟ إذا لا، ثم يجب علينا أن نميز بين اثنين من المصطلحات المختلفة، إذا كانت الإجابة بنعم، ثم ينبغي تطبيق اللوائح المدني بشأن احتجاج التجارية. نحن الإجابة على هذا السؤال على فصلين، الأول محاولة لتحديد احتجاج، والثاني علاج المصالح العملية والقانونية فيما يتعلق القانون الأردني. وذكرت توصيتين في هذه الدراسة: الأول هو اعتماد نظام نموذجي ليتم تطبيقها على احتجاج، والثاني يؤكد أن ليست هناك حاجة لتدخل المشرع لتطبيق النظام النموذجي تظاهرت.
The Jordanian civil law, among other Arab laws, had treated the judicial warning, which is supposed to be addressed judicially customary or oral, whether by the creator or the debtor. The Arab commercial laws don’t recognize the judicial warning by such schema; they use the term protestation, and they give it particular regulations and significant division to apply, such regulations can’t be found in the civil judicial warning. The problematic to treat in this study is to answer the following question: can we admit to submit the protestation to the civil regulations usually applied on the judicial warning? If no, then we should distinguish between the two different terms, if yes, then the civil regulations should be applied on the commercial protestation. We answer this question on two chapters, the first one try to define the protestation; the second treat its practical and legal interests regarding the Jordanian law. Two recommendations were mentioned in this study: the first one is to adopt a model regulation to be applied on the protestation, and the second one assures that there is no need for the legislator intervention to apply the pretended model regulation.
|
