| المستخلص: |
The Integrity Commission one of the regulatory bodies independent Iraqi state was created under Order 55, issued in 2004 (repealed) and statutory law thereto, has been emphasized by the Constitution of the Republic of Iraq in 2005, has been awarded this body the terms of reference and acts of variety, so we must be studied to see theoretical framework of this body and the statement of the legal basis and nature you are an independent body or not. And we came through the study of trends Faqih earlier raised about the nature of the Integrity Commission as a hardware independent regulatory owns a set of procedures and duties carried out by the State through the authorities granted to them to see how the functioning of the administrative organs of controlled and ensure the achievement of financial activity and the administrative and economic development of the state and in accordance with for the purposes intended and on the basis of planned within the political state and the philosophical ideas which it believes the state is seeking to achieve, by the Iraqi Council of Representatives according to the provisions of Article (61) of the Constitution of the Republic of Iraq, issued in 2005 is linked to the authority of certain whatever the legislative, executive, judicial, not Sultan is the law.
تعد هيئة النزاهة إحدى الأجهزة التنظيمية المستقلة في الدولة العراقية وتم استحداثها بموجب الأمر 55 الصادر لعام 2004 (الملغي) والقانون النظامي الملحق به، وقد تم التأكيد عليها بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتم منح هذه الهيئة اختصاصات وإعمال متنوعة، لذلك وجب علينا دراستها لمعرفة الإطار النظري لهذه الهيئة وبيان أساسها القانوني وطبيعتها هل هي هيئة مستقلة من عدمه. وتوصلنا من خلال دراسة الاتجاهات الفقيه السابقة التي أثيرت حول طبيعة هيئة النزاهة بأنها أحدي الأجهزة التنظيمية المستقلة تملك مجموعة إجراءات وواجبات تقوم بها في الدولة من خلال السلطات الممنوحة لها للاطلاع على كيفية سير العمل في الأجهزة الإدارية الخاضعة للرقابة والتأكد من تحقيق النشاط المالي والإداري والاقتصادي للدولة وفقا للغايات المنشودة وعلى الأساس المخطط له ضمن سياسية الدولة والأفكار الفلسفية التي تؤمن بها الدولة وتسعي إلي تحقيقها، من قبل مجلس النواب العراقي حسب إحكام المادة (61) من دستور جمهورية العراق الصادر لعام 2005 غير مرتبطة بسلطة معينة أيا كانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية، لا سلطان عليها غير القانون.
|
