| المستخلص: |
المصلحة العامة هي الطريق الوحيد الذي رسمه المشرع واجتز من خلاله القيام بإجراءات الاستملاك أو نزع الملكية والمساس بحق دستوري كفله الدستور كحق الملكية الخاصة، ومفهوم المصلحة العامة يعد من المفاهيم المرنة والمرتبطة بفلسفة الدولة ونظامها وتختلف هذه المصلحة العامة في مفهومها ونطاقها بحسب الفلسفة السائدة في الدولة فيما إذا كانت الفلسفة الليبرالية والتي تحد المصلحة العامة على أساس تعارضها مع المصلحة الخاصة، أو في أطار الفلسفة التداخلية والتي تعطي نطاقا واسعا للمصلحة العامة وخصوصا مع دخول الدولة في الميدان الاقتصادي، ولم يتفق الفقه على تعريف محدد للمصلحة العامة وإنما طرح عدة معايير لتحديد هذه المصلحة وقد تأثرت هذه المعايير بالتطور الزمني للمجتمع كما إن التشريعات لم تعرف هذه المصلحة العامة ولم تحدد معاير موضوعي لها وإنما فقط ذكرت المصلحة العامة كمبرر للاستملاك أو نزع الملكية الخاصة.
Public interest is the only path charted by the legislator and whack from which to do expropriation proceedings or expropriation and compromising the constitutional right guaranteed by the Constitution as a right of private property, and the concept of the public interest is one of the flexible concepts associated with the philosophy of the state and its system and vary the public interest in the concept and scope depending on prevailing in the State of Philosophy in if the philosophy of liberalism that determine public interest on the basis of conflict with private interest, or in the framework of the interventionist philosophy which gives a wide range of public interest, especially with the entry of the state in the economic field, and the jurisprudence did not agree on a precise definition of the public interest, but put several criteria to determine this interest has these standards have been affected temporal evolution of society as the legislation this public interest did not know did not identify objective criteria, but have only mentioned public interest justification for the acquisition or the removal of private property.
|
