ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التوجهات الحديثة للسياسة المال...>الوصف

التوجهات الحديثة للسياسة المالية وإشكالية تمويل العجز المالي في الاقتصاد الجزائري للفترة 1990-2015

العنوان بلغة أخرى: Recent Trends in Fiscal Policy and the Problematic of Funding the Fiscal Deficit in the Algerian Economy for the Period 1990-2015
المصدر: الأعمال الكاملة للمؤتمر العلمي الأول: مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية في الأطر الإقليمية والدولية
الناشر: جامعة بني سويف - كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عمروش، شريف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
مكان انعقاد المؤتمر: بني سويف
الهيئة المسؤولة: جامعة بني سويف - كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية
الشهر: مارس
الصفحات: 279 - 308
رقم MD: 910010
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الموازنة العامة | العجز المالي | السياسة المالية | الاقتصاد الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموازنة العامة | السياسة المالية | تمويل العجز المالي | Public Budget | Fiscal Policy | Financing of Fiscal Deficits
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: عرفت السياسة المالية مرحلتين مختلفتين خلال الفترة (١٩٩٠ -٢٠١٥)، حيث انعكست الصعوبات المالية الكبيرة الناتجة عن تداعيات تهاوي أسعار النفط لسنة ١٩٨٦ على الجباية البترولية، وقد كان لهذه الأخيرة الأثر المباشر على العجز المالي في تلك الفترة بسبب اعتماد الموازنة العامة للدولة بما يفوق ٦٠% على هذا النوع من الجباية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وشح الموارد، سارعت السلطات لطلب القروض المالية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. أين استفادت الجزائر من اعتمادات مهمة بشرط ضرورة تطبيق سياسة مالية انكماشية، أساسها زيادة فرض ضرائب جديدة، وتخفيض بعض أوجه الإنفاق العام، ورفع الدعم الموجه للسلع الواسعة الاستهلاك، مما ساهم في تفاقم العجز المالي، عوض التخفيف منه، بسبب خوصصة المؤسسات العمومية وتسريح العمال وتراجع مستوى الجباية العادية، وتم تمويل عجز الموازنة العامة من خلال الإصدار النقدي الجديد الذي أسهم بدوره في ارتفاع معدلات التضخم. ومع بداية الألفية الثالثة، عرفت الجزائر تحولا جوهريا لمسار السياسة المالية، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات التي ساعدت على ارتفاع حجم الجباية البترولية، إلا أن ذلك لم يمنع من تواصل العجز المالي في ظل تبني السلطات ثلاث برامج اقتصادية (برنامج الإنعاش الاقتصادي، وبرنامج النمو الاقتصادي وبرنامج توطيد النمو)، حيث أسهمت هذه البرامج في زيادة بنود الإنفاق العام، وهو ما تطلب تمويل العجز المالي من صندوق ضبط الموارد. ومع انخفاض أسعار المحروقات سنة ٢٠١٤، تفاقم العجز المالي بالموازاة مع انعدام رصيد صندوق ضبط الموارد في شهر فيفري من سنة ٢٠١٦.

During the period (1990 - 2015), the fiscal policy was characterized by two different stages. The major financial difficulties resulting from the fallout of oil prices in 1986 were reflected in the oil revenues. The latter had a direct impact on the fiscal deficit in that period due to the adoption of the state budget 60 % On this type of Taxes. As the economic crisis and resource shortages worsened, the authorities rushed to seek financial loans from the International Monetary Fund and the World Bank. Where Algeria has benefited from significant funds provided that a contractionary fiscal policy is applied, based on increasing new taxes, reducing some aspects of public spending and raising subsidies for Widespread consumption goods, which has exacerbated the fiscal deficit rather than alleviated by privatizations of public institutions, The Layoffs, and financing the budget deficit through the issue of money, which in turn contributed to high inflation rates. With the beginning of the third millennium, Algeria has known a major shift in the course of fiscal policy, as a result of the continuous rise in Oil prices which helped to increase the volume of oil revenues. However, this did not prevent the fiscal deficit from continuing as the authorities adopted three economic programs (economic recovery program, economic growth program And the Growth Consolidation Program). These programs have contributed to the increase in public expenditure items, which requires financing of the fiscal deficit from the Revenue Regulatory Fund . With the drop in oil prices in 2014, the fiscal deficit worsens in parallel with the lack of a resource fund balance in February of 2016.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.