| المستخلص: |
لا يمكن ترك الجهاز الإداري في الدولة يعمل دون رقابة تصحح له أعماله وتحقق المصلحة العامة من خلال تقويمه له وكشف مواطن الخلل فيه، فإن هذه المصلحة تتعاظم كلما أوجد المشرع آليات جديدة للرقابة تتجاوز الآليات التقليدية التي تعتمد على الرقابة الذاتية. وتختلف الدول في شكل وطريقة الرقابة التي تمارس على السلطة التنفيذية، فهنالك دول يوجد فيها جهاز رقابي واحد ودول أخرى تتعدد فيها الأجهزة الرقابية، وتلعب الظروف المحيطة بالدولة دورا مهما في هذا الشأن. والعراق كغيره من الدول فأن الرقابة على الإدارة تمارس أما بشكل ذاتي عندما تراقب الإدارة نفسه بنفسه أو من خلال أجهزة رقابية مستقلة تمارس الرقابة المحاسبية الصرفة دون أن يكون لها دور في مكافحة الفساد الإداري والمالي والذي أصبح من أخطر الآفات التي تنخر هيكل الدولة الإداري، ونتيجة لذلك تم إنشاء أجهزة رقابية جديدة خصوصا بعد التحولات الجديدة التي شهدها العراق بعد عام 2003 وما تبعه من تغيير في النظام السياسي فيه، هذه الأجهزة هي هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين فضلا عن ديوان الرقابة المالية الذي يمارس أعماله الرقابية منذ زمن بعيد.
Can not be left in the state administrative apparatus works without supervision corrected him his check and the public interest through his evaluation revealed glitches in it, this growing interest whenever the legislator Find new mechanisms for oversight beyond traditional mechanisms that rely onself-censorship. The countries vary in form and method of control exercised over the executive branch,. There are countries where there is a regulatory one, and other countries where multiple regulatory agencies, and the circumstances surrounding the state plays an important role in this regard. And Iraq, like other countries, the control over the administration exercised either autonomously when watching the administration itself or through devices independent regulator censor accounting Pure without to have a role in the fight against financial and administrative corruption, which has become the most dangerous pests that eat away the structure of the state administrative, and as a result has been set up new regulatory agencies, especially after the new transitions that gripped Iraq after 2003 and the subsequent change in the political system in which, these devices are the integrity Commission and the offices of inspectors general as well as the Office of Financial Supervision exercised its supervisory long time ago.
|
