| المستخلص: |
Administrative corruption is a societal problem that human societies have known and suffered from since the appearance of man on earth until today. In Iraq, the phenomenon worsened after 2003 as a result of the deterioration of the security and political situation in the country. Corruption acts to delay development and prosperity for peoples and undermines the building of democracy, so fighting it has become a comprehensive social issue that affects all sectors and includes all possible means. Based on this idea, our research aimed to know the mechanisms adopted by States to fight corruption, including Iraq, as it relied on the establishment of independent national governmental bodies working alongside the existing supervisory bodies, in addition to studying the responsibility of these authorities and their money from the constitutional and legal role in controlling this phenomenon. The main problem of research is the identification of regulatory bodies and the legal role they play in combating and reducing corruption, and the assistance provided by the executive branch to those bodies. We found in our research that the regulatory bodies have an important role in reducing corruption, but there are many obstacles that prevented the completion of that role. The researcher suggests the need to issue strict legislation that enhances the role of these organs and facilitates their work, and the search for other state agencies to cooperate with them.
الفساد الإداري آفة مجتمعية عرفتها المجتمعات الإنسانية وعانت منها منذ ظهور الإنسان على وجه البسيطة وحتى يومنا هذا. وفي العراق تفاقمت هذه الظاهرة بعد عام 2003 نتيجة لتدهور الوضع الأمني والسياسي في الدولة، إذ يعمل الفساد على تأخير عملية التنمية وتحقيق الازدهار للشعوب ويقوض بناء الديمقراطية، لذا فإن محاربته أصبحت مسألة اجتماعية شاملة تمس جميع القطاعات وتضم جميع الوسائل الممكنة. وانطلاقا من هذه الفكرة توجه بحثنا إلى معرفة الأليات المتخذة من قبل الدول لمكافحة الفساد ومنها العراق إذ اعتمدت على إنشاء هيئات وطنية حكومية مستقلة تعمل بجنب الأجهزة الرقابية الموجودة، بالإضافة إلى دراسة مسؤولية هذه السلطات ومالها من دور دستوري وقانوني في الرقابة على هذه الظاهرة. إذ تبرز المشكلة الرئيسية للبحث في التعرف على الأجهزة الرقابية والدور القانوني الذي تقوم به لمكافحة الفساد والحد منه، والمساعدة التي تقدمها السلطة التنفيذية إلى تلك الأجهزة. وقد توصلنا في بحثنا إلى إن للأجهزة الرقابية دور مهم في الحد من الفساد إلا إن هناك من كثير من العراقيل والتي حالت دون اكتمال ذلك الدور. ويقترح الباحث بضرورة إصدار تشريعات صارمة تعزز من دور هذه الأجهزة وتسهل عملها وذلك بحث أجهزة الدولة الأخرى على التعاون معها.
|
