| المستخلص: |
نظم المشرع الأخلاق والآداب العامة للإفراد بوضع قيود واجبة التطبيق ورتب على خرق هذه القيود جزاء قانوني رادع يحقق فيه الهدف من العقوبة. ويتناسب هذا الردع مع أنواع السلوك الاجتماعي التي يستنكرها المجتمع؛ أما لجسامة الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة ممارسة الأفراد لها، أو لان ممارستها تشجع على ارتكاب أفعال أكثر رذيلة والذي ينتج عنه جرائم خطره. وعند البحث في جريمة اغتصاب الزوجة من قبل زوجها وجد ان القانون العراقي لم يحدد صفة المجني عليها فجاء بأطلاق لفظ انثى وهي تشمل (الزوجة وغير الزوجة). اما قانون العنف الاسري في اقليم كردستان فقد نص على ان المعاشرة الزوجية باكراه تعتبر جريمة اغتصاب. وفى القانون العقوبات الأردني فقد نص على ان الاغتصاب هو موقعة انثى من غير الزوجة بإكراه. اما القانون المصري فانه لم ينمن على اعتبار الاعتداء على الزوجة بدون رضاها جريمة اغتصاب وانما يمكن تكيفها على اساس انها جريمة اعتداء. وجاء المشرع الفرنسي في القانون الجديد واخذ بالمفهوم الواسع لجريمة الاغتصاب.
If the right of litigation is quarantined, the person has no right to take his right by himself when there is assault, but he has to go to the court to rebuff the assault and demand for compensation, therefore, by decisive adjudication issued by expert court to prevent jungle law which raises instincts thus fore and oppression will ruling community then it wastes criminal justice and destroy equality among human being. Originally of provision when it is conclusive then the punishment in text has to be implemented, unless the law postponed it before that. Because the seriousness of punishment and it touch the most important of human rights, it has to be surrounded by guaranties otherwise it will to be abuse of using public authority and take away individual liberties to unacceptable way. Here is the impertinence of study that showed up and stand on forms of topic in implementation of punishment especially the legal library in Iraq is empty of jurisprudential books that has focused on importance of the topic. Moreover, Iraqi legislator forgot the text on the expert court to look the lawsuit, and there is no text on it like other foreign and Arabic legislations.
|
