| المستخلص: |
وفي هذا السياق عالج البحث موضوع "معاوضة الأوقاف" من ناحية فقهية بحتة، حيث تناول ثلاث قضايا مهمة. القضية الأولى: تتعلق ببيان الحكم الشرعي لمعاوضة الأوقاف، عقارات كانت أو منقولات، خاصة أو عامة، عامرة أو غامرة، مساجد كانت أو غيرها، وذلك فى حالة وجود إذن من الواقف بالمعاوضة، وفي حالة النهي عنة، وكذا في حالة السكوت عنه. وقد تبين كما سيتضح للقارئ-من البحث أن المسألة اجتهادية بشكل لا نجد له نظيرا في مسألة من مسائل الوقف، فالفقهاء ما بين مانع من معاوضة إطلاقا، ومجيز له في بعض الموارد، ومتوقف عن الحكم، بل تعددت الأقوال والآراء حتى انفرد -أحيانا- كل فقيه بقول، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على خصوبة فقهنا، وأنه ثروة فقهية يمكن الاعتماد عليها فى إيجاد الحلول الممكنة للمشكلات التي يتخبط فيها الوقف في كثير من المجتمعات الإسلامية. والقضية الثانية: تتعلق بشروط صحة المعاوضة على القول بجوازه، وهي شروط تعد بمثابة ضوابط احتياطية، حتى لا يتخذ المعاوضة وسيلة لضياع الأوقاف وانطماس معالمها.. كما بينا في السياق ذاته أهم الأدلة التي استند عليها كل من مجيزي المعاوضة ومانعيه، وقد تبين بعد المناقشة أن أدلة جواز المعاوضة على وجه العموم أرجح من سواها، وأنها تحقق النفع العام للأمة الإسلامية. وأما القضية الثالثة: فتتعلق ببيان الجهة التي لها صلاحية المعاوضة، فهذه المسألة أسألت بدورها الكثير من المداد، ما دام الهدف هو توخي الحيطة والحذر في هذا الموضوع، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على الحرص الشديد الذي أبانة فقهاؤنا بخصوص مصلحة الأوقاف، وقد تبين من النقاش أن الآراء لم تخرج في مجملها عن ثلاثة أقوال: فهناك من يقول: بأن الناظر هو الذي يقوم بالمعاوضة، وهناك من يخول ذلك للموقوف عليه، وهناك من يسند الأمر للحاكم، وقد خرج البحث بترجيح الرأي الأخير؛ على اعتبار أن الحاكم هو ولي المسلمين العام، وأن التهمة لا تلحقه في ذلك.
In the course of this theme my research deals with the subject of " Netting waqf" from a pure perspective. It deals with important cases. The first case is showing the shariah rule of Netting waqf – real- estate or deliverables, private or public, busy or deserted, mosques or other property. That should be subject to written permission from the person endowing the waqf allow substitution of waqf even in case of disapproval or keeping silent as well. It was evident as the reader will see through research that the issue of substitution is a matter of "ijtihad" in a way that there are rare similar waqf issues. Some scholars forbid substitution at all. Some scholars did not give a judgment only said that opinions differed. Sometimes opinions were so numerous to the extent that individual scholars had their own opinions. This is an evidence of the fertility which is rich and dependable for providing possible solutions for problems of waqf that confuse people in many Islamic communities. The second case is related to conditions of validity of substitution according to those who say it is permissible. These conditions are considered as precaution and act as controls that substitution may be taken as means for wasting waqf property. In that context both parties the permitting of waqf substitution and opposing of such deals depended on evidences from the same context. It was clear after discussion that evidences of permission were stronger than evidences of forbidding and that they realize the general benefit for the Ummah of Islam. The third case: it is related to the authority that has the power of substitution. This issue consumed much ink and paper as the purpose is precaution in dealing with this issue. This is an evidence of caution taken by our fiqh scholars when dealing with such issue of waqf property. It was deduced from discussion that opinions were summed up in three statements. The waqf trustee is the authorized person to do the say the ruler has this right. The last option was the strongest as the ruler is the person in charge of Muslims. He cannot be accused of dishonesty.
|
