| LEADER |
03922nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1660400 |
| 024 |
|
|
|3 10.34174/0079-000-048-049
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 488034
|a بكوش، إلهام
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Parties of The Rental Provision Contract
|
| 245 |
|
|
|a طرفا عقد الإعتماد الإيجاري
|
| 260 |
|
|
|b جامعة منتوري قسنطينة
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 138 - 189
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The implementation of the Leasing Contract witnesses an intervention of a third party between the lessor and the lessee who is the producer, the seller, the contractor or the supplier. The supplier is not considered to be a party to the Leasing contract but he is a party to the contract of sale (seller) concluded between him and the buyer (lessor). From the legal aspect, these parties are found in a single contract but in two separate contracts, the contract of sale between the supplier and the lessor and the leasing contract between the lessor and the lessee. Consequently, there is no contractual relationship between the seller (the supplier) and the beneficiary project (the lessee) The conclusion of the leasing contract witnesses the existence of two main parties only, namely, the lessor and the lessee.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|a يشهد تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري زيادة على المؤجر والمستأجر تدخل طرف ثالث هو المنتج أو البائع أو المقاول أو المورد، فالمورد لا يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الإيجاري، وإنما طرفا في عقد البيع (بائع) المبرم بينه وبين المشتري (المؤجر)، فمن الناحية القانونية لا يوجد هؤلاء الأطراف في عقد واحد، بل في عقدين مستقلين، عقد البيع بين المورد والمؤجر وعقد الاعتماد الإيجاري بين المؤجر والمستأجر، وبالتالي لا توجد علاقة عقدية بين البائع (المورد) والمشروع المستفيد (المستأجر)، فإبرام عقد الاعتماد الإيجاري يشهد وجود طرفين أساسيين فقط هما المؤجر والمستأجر.
|
| 520 |
|
|
|d Témoigne de la mise en oeuvre de contrat de crédit-bail augmenter le bailleur et le locataire l’intervention d’un tiers, c’est le producteur ou le vendeur ou l’entrepreneur ou le fournisseur, car le fournisseur n’est pas considéré comme une partie au contrat de crédit-bail, mais plutôt une partie au contrat de vente entre lui (le vendeur) et l’acheteur (le locataire), l’également il n’u a pas de telles parties dans un contrat unique, mais dans deux contrat indépendants, contrat de vente entre le fournisseur et le bailleur, et contrat de crédit-bail entre le bailleur et le locataire, et donc il n’y a pas de relation contractuelle entre le vendeur (fournisseur) et le projet bénéficiaire (le locataire), la conclusion du contrat de crédit-bail témoigne l’existence seulement de deux parties secteur clés sont le bailleur et le locataire.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a العقود القانونية
|a عقد الإعتماد الإيجاري
|a عقود البيع
|a البائع
|a المشتري
|a الجزائر
|a المجتمع الجزائري
|a مستخلصات الأبحاث
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 049
|f Mağallaẗ al-`ulūm al-’insāniyyaẗ
|l 048
|m ع48
|o 0079
|s مجلة العلوم الإنسانية
|t Journal of Human Sciences
|v 000
|x 1111-505X
|
| 856 |
|
|
|u 0079-000-048-049.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 910750
|d 910750
|
