| المستخلص: |
وافق العراق على دستور جديد في استفتاء شعبي يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006، استنتج كاتبوا الدستور العراقي أن النظام البرلماني سيكون أكثر فاعلية وملائمة في دولة العراق الجديدة، حيث وصفوا دولة العراق، كديمقراطية تمثيلية برلمانية اتحادية، تعمل سلطاتها على أساس مبدأ الفصل بين سلطاتها الثلاث، ومبدأ الفصل بين السلطات من شأن تطبيقه أن يعزز انتشار السلطة، في حين أن النظام البرلماني التقليدي يعزز توحيدها أو دمجها أو تركيزها لدى البرلمان. وبالتالي، فإن محاولة خلق التوازن بين تطبيق النظامين ليست بالمهمة السهلة، مع ذلك صدر الدستور ونفذ وكان من المفترض أن تتم عملية بناء وعمل النظام الدستوري بشكل أساسي وفقاً لمبدأ الفصل المعتدل بين السلطات والذي يتضمن التعاون فيما بينهما، ولكن بخيبة أمل كشف تطبيق الدستور أن هناك اختلال واضح جداً في البناء الدستوري للنظام السياسي والدستوري للدولة. يشهد العراق مؤخرا محاولات للتحول نحو دولة المؤسسات ليكون دولة مؤسسية، وليس دولة توافقية، حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على أخطاء التجربة الدستورية في الفترة الماضية، لتحفيز القادة السياسيين نحو تصحيح الأخطاء عن طريق تعديل الدستور والقوانين، أو تعديل آلية تطبيقها. أوضحنا هذا الخلل، واقترحنا بضعة أمور تكون اتجاهات نحو الإصلاح الدستوري، ومواضيع للأبحاث المستقبلية.
Iraq approved a new constitution in a popular referendum On 15 October 2005, and entered into force in 2006, Iraqi constitutional designers concluded that parliamentary system were indeed more effective and fit to the new state of Iraq, they described the state of Iraq, as federal parliamentary representative democratic; working on the ground of the principle of the separation of powers, separation of powers foster the diffusion of power, while parliamentary system foster its unification. Thus, create the balance between the two is not easy mission. The constitutional system process, was supposed to be carried out basically in accordance with principles of moderate separation and cooperation among authorities, but disappointedly there was a very obvious imbalance in constitutional construction of political, constitutional system of the state. Iraq is witnessing a transactional process towards an institutional state, not a consensual state, highlighting the mistakes of the constitutional experiment for the past period, motivates political leaders to correct mistakes by amending the constitution and laws. We will highlight that imbalance, and suggest directions for constitutional reform, and future researches.
|
