العنوان بلغة أخرى: |
The Parliamentary Complaint as a Control Tool on the Executive Authority and its Effectiveness in the Palestinian Constitutional System (A comparative study) In the Light of Democratic Regimes and Islamic Sharia |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبوعوكل، محمود جبر محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شويدح، مؤمن أحمد ذياب (مشرف) , بشناق، باسم صبحي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 124 |
رقم MD: | 977604 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد أدوات الرقابة التي يملكها البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية إحدى أهم الاختصاصات التي يضطلع بها، خصوصا إذا ما علمنا أن هذه الرقابة هي العمود الفقري لتقويم أداء الحكومة، والسهر على تنفيذه بما يحقق للدولة استقرارها، وبإسقاط الشكوى كأحد أدوات الرقابة البرلمانية على واقع التجربة الفلسطينية، نجد حالة من الارتباك في ممارسة جميع الأدوات الرقابية حيث قادت الممارسة العملية إلى الاستخفاف أو الجهل من قبل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بتلك الأدوات الرقابية. وفي ضوء ما تقدم، فإن هذه الدراسة ارتكزت على تتبع أحكام الشكوى كأحد أدوات الرقابة البرلمانية في العديد من الدساتير واللوائح، أو الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية، ولا سيما جمهورية مصر العربية وفلسطين. حيث قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناولت في الفصل الأول ماهية الرقابة البرلمانية بشكل عام، ومن ثم سلطت الضوء من خلاله على ماهية النظام البرلماني ومكانة الرقابة البرلمانية في الأنظمة الدستورية، وتحدثت عن أهميتها ونطاقها وأهدافها واختتمت بالرقابة البرلمانية في الشريعة الإسلامية. ثم تناولت في الفصل الثاني الأحكام الموضوعية للشكوى كأحد أدوات الرقابة البرلمانية، فتعرضت من خلاله لمفهومها، وخصائصها والأنظمة المشابهة لها، واختتمت بتبيان طبيعة تلك الشكاوي، في حين جعلت الفصل الثالث للحديث عن الأحكام الإجرائية للشكوى كأحد أدوات الرقابة البرلمانية فبينت طرق تقديم وقيد الشكاوي السابقة واللاحقة، كما تحدثت عن ضوابط الشكاوي وإجراءات عرضها على المجلس التشريعي، والنتائج المترتبة على ذلك والعوارض التي تعتريها، واختمت بخاتمة اشتملت على العديد من النتائج والتوصيات والتي كان من أهمها ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بإصدار نظام داخلي جديد لتنظيم العمل التشريعي والرقابي والمالي لخلق انسجام مع القانون الأساسي الفلسطيني وأيضا ليواكب التطورات الحاصلة في المجالس النيابية الأكثر تجربة في هذا الإطار. |
---|