المستخلص: |
رغم الدور المهم الذي تلعبه الخبرة في مجال الإثبات الجنائي لكونها تسمح بالكشف عن الحقيقة، وأنها في العديد من الأحيان ما تكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا المقصد، إلى جانب ما وصلت إليه الأدلة العلمية من حجية ثبوتية صادقة بحكم ما رافقها من تطور علمي وتقني، إلا أن ذلك لم يعد يجدي نفعاً لبقائها عقيمة في ترتيب أثر لها حيث الفيصل في الأمور كلها يعود للقاضي الذي بقي يتمتع بكامل سلطته التقديرية. هذه الحقيقة تتنافى إلى حد ما مع المنطق العلمي، الذي مفاده أن الحقائق العلمية تفرض ما تضمنته من نتائج على العقل البشري، إلا أن المشرع، ولاعتبارات تتصل بتحقيق العدالة حسبه، لم يساير هذا المنطق.
Despite the important role played by the expert report in the field of criminal identification, since it reveals the truth and is considered, in most cases, as the only way to achieve this goal; besides the authentic scientific evidence that accompanies it as a scientific and technical development, these contributions have no more use, however. As they have remained unproductive and without any effect. Since the entire decision dependson the judge who remains the only one to enjoy total estimated authority. This reality contradicts to a certain extent the scientific logic which holds that scientific truths impose their results on the human mind. Nevertheless, the legislator, and for considerations relating to the realization of the justice according to him, does not adapt to this logic.
|