| المستخلص: |
إن حالة الخطر تعد حالة مستقلة و متميزة حظيت باهتمام خاص في التشريع الجزائري، إذ خصص القضاء الجزائي كجهة راعية لفئة الأطفال في حالة الخطر، من أجل التصدي للأسباب التي من شأنها أن تدفع الطفل إلى الدخول في عالم الجريمة، و على رأسها توافر الخطورة الإجتماعية في الطفل، و تدعيم هذا الهدف بتخصيص قاضي للأحداث الذي يكون بمثابة الولي الراعي لمصالح الحدث و يتولى حمايته. ويظهر ذلك من خلال تشريع قانون خاص ينظم كل ما يتعلق بالحدث في حالة خطر، وهو قانون رقم 15 / 12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، والذي يعتبر القانون المرجعي المبين لكافة الإجراءات والأشخاص القائمة، وكيفية اتصال قاضي الأحداث بالدعوى بعد التحقق من شروط توافر إحدى حالات الخطر، و التدابير التي يمكن إتخاذها بشأن هذه الفئة. وعليه يمكن القول، أن حماية المشرع الجزائري للأحداث إمتدت إلى أن طالت الجانب الاجتماعي منه، فسن قانون حماية الطفل رقم 15 / 12 الذي عالج به مسألة الخطر، جاعلا لجهاز القضاء الدور الأكبر في تولي هذه المهمة، وذلك من خلال السلطات الممنوحة له في إطار مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
The state of danger is an independent and distinct case that has received special attention in Algerian legislation, if the penal judiciary is designated as a support of the category of children in danger. In order to address the reasons that would lead the child to enter the world of crime. Especially the availability of social danger in the child and the consolidation of this goal by assigning a juvenile judge, who acts as a guardian of the interests of the juvenile and protects him. This is evidenced by the enactment of a special law regulating all matters related to the juvenile in danger, by the Law No. 15/12 of 15 July 2015 on the protection of children, which is the reference law for all procedures and persons in question and how to contact the juvenile judge after the case Check the availability of one of the risk situations and measures that may be taken for this category. It is therefore possible to say that the protection of the Algerian legislator of juveniles has extended to the social aspect. The legislation of the Child Protection law No. 15/12, which deals with the issue of danger, was enacted, making the judiciary the largest role in assuming this task through the authorities granted to it within the framework of Investigation and trial.
|
