ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنظمات النسوية ترفع شعار "تم...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المنظمات النسوية ترفع شعار "تمكين المرأة"

المصدر: التنمية الإدارية
الناشر: الجهاز المركزي المصري للتنظيم والادارة
المؤلف الرئيسي: عبدالفتاح، سمر عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: س34, ع157
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 20 - 25
رقم MD: 911679
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المرأة المصرية | تمكين المرأة | المنظمات النسوية | المجتمع المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على المنظمات النسوية والتي ترفع شعار "تمكين المرأة". وكشف المقال عن دور المنظمات النسوية جلياً في إطار عام المرأة المصرية وخاصة المجلس القومي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال تدشينه لحملة (التاء المربوطة سر قوتك لتمكين المرأة) والتي تهدف إلى التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أختارت الحملة عدة صور للوصول للجمهور حيث بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى التليفزيون والراديو، بالإضافة إلى أنها قامت الحملة بعرض العديد من النماذج النسائية الناجحة في جميع المجالات والتي كان لهن إسهامات واضحة وملموسة في الجميع وزيرات، واقتصاديات، وفنانات، وأساتذة جامعة، وكاتبات، وعالمات، ورياضيات، ونائبات بالبرلمان. وبينت الحملة أن مشاركة المرأة في الحياة العامة تتصل بوجود نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ المساواة لكل مواطن ومواطنه فالحقوق والواجبات التي يقرها مبدأ المواطنة لا تحدد على أساس الجنس، بالإضافة إلى قدرة المجتمع على احترام حقوق المرأة والاعتراف بها كمواطنة كاملة الأهلية تتمتع بكافة حقوقها الإنسانية بجوار التزامها بواجباتها الوطنية والاجتماعية. وتناولت الحملة حق المرأة في تولي الوظيفية العامة، وكذلك حالات التمييز ضد المرأة في تولي بعض الوظائف مثل التعيين في الهيئات القضائية لا سند له من القانون، فلم ينص المشرع على أي نص يقتضي حرمان المرأة من تولي أي وظيفة عامة سواء قانون العاملين المدنيين بالدولة. واستعرض المقال موقف الفقه والقضاء من تولي المرأة الوظائف العامة، حيث يري جانب من الفقه أن استبعاد المرأة من التعيين في هذه الوظائف يخل بمبدأ المساواة ولا يستند إلى نص قانون أو دستوري. وأشار المقال إلى مكتسبات المرأة في قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي كفل للمرأة العاملة بعض الحقوق مما يساهم في تمكين المرأة من التوفيق بين التزاماتها الوظيفية وواجباتها الأسرية. واختتم المقال بالإشارة إلى ضرورة سن التشريعات والتي تهدف إلى فرض عقوبات على جريمة التمييز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.