ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية للجرائم الموجبة للتوقيف في النظام الجنائي السعودي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الزهراني، صالح بن حمدان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علي، طارق بن حسن ابنعوف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 912026
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

284

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التوقيف للنظر إجراء قضائي بالغ الأهمية لأنه يمس بحريات الأفراد المحمية في جميع الدساتير العالمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على إنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه تعسفيا، وهو ما كرسته الأنظمة التي نصت "على أنه: "لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للإشكال التي ينص عليها،". وأكدت أنه "يخضع التوقيف للنظر في مجال الحريات الجزائية للرقابة القضائية ولا يمكن أن يتجاوز المدة التي يحددها النظام الرسمي". ولهذا فإن البحث تتكون خلاصته في الإجراءات النظامية لتوقيف قصير المدة تتخذه الجهات القضائية حيال بعض الأشخاص تحت رقابة النيابة العامة بهدف مواصلة التحريات المتعلقة بالتحقيقات أو في إطار تنفيذ الإنابات القضائية، كما يقوم به الولاة استثناء في جرائم أمن الدولة. كما يتناول البحث أنواع الجريمة والإجراءات التي يقوم بها أهل الاختصاصات القضائية طبقا للإجراءات الجزائية في الجرائم المتلبس بها فقط.

عناصر مشابهة