ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المراجعة القضائية في الكفاءة التشغيلية في البنوك التجارية: دراسة ميدانية على بنك أم درمان الوطني

المؤلف الرئيسي: علي، محمد سيد أحمد الفكي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، عبدالماجد عبدالله حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 912361
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

206

حفظ في:
المستخلص: تتمحور مشكلة الدراسة في معرفة مدى وعي وإدراك إدارات البنوك التجارية بدور المراجعة القضائية في الكفاءة التشغيلية. هدف البحث لمعرفة دور المراجعة القضائية في الكفاءة التشغيلية في البنوك التجارية بالتطبيق على بنك أم درمان الوطني. ويسعى البحث إلى اختبار الفرضيات التالية: 1-المراجعة القضائية في البنوك تؤدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية في البنوك التجارية. 2-المراجعة القضائية في البنوك تؤدى لكشف الخطأ المبكر ومعالجته. 3-المراجعة القضائية في البنوك تؤدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بغرض الوصول إلى أهداف البحث، حيث اعتمد على الاستبيان كأداة لجمع البيانات، وتم توزيع 100 استبانة عشوائيا على مجتمع الدراسة وتمكن الباحث من استرداد (97) استبانة وهي التي خضعت للدراسة. كما أنه استخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences program) لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها إحصائيا. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج وهنا أهم النتائج: 1-أثبتت الدراسة أن السياسات المالية الموضوعة بمساعده المراجع القضائي تعين البنك على رفع الكفاءة التشغيلية. 2-تساعد التقارير التي تقدمها المراجعة القضائية إدارة المخاطر بالبنك على التنبؤ بالفشل المالي في المستقبل وتحسين كفاءة إدارة المخاطر بالبنك. 3-أثبتت الدراسة السبب الرئيسي وراء ظهور المراجعة القضائية هو انتشار الغش والفساد المالي في القوائم المالية بالإضافة إلى اتساع حجم المؤسسات وامتدادها إلى خارج الحدود. 4-بينت الدراسة أنه يمكن للمراجعة القضائية أن تساعد إدارة البنوك في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة فيها. من أهم توصيات الدراسة: 1-ضرورة التكامل بين عمل المراجع القضائي ومراقب الحسابات حتى يتم تأهيل مراقب الحسابات التأهيل العلمي والعملي الكامل للقيام بالمراجعة القضائية بصفة مستقلة في البنوك التجارية. 2-على السلطة التشريعية في السودان تفعيل متطلبات المراجعة القضائية والعمل على إصدار القوانين التي تلزم المؤسسات ومنشآت الأعمال بضرورة تعيين مراجع قضائي. 3-إضافة خدمات المراجعة القضائية ضمن تشكيلة الخدمات التي تقدمها مكاتب المراجعة الخارجية لمواكبة التوجه العالمي في استخدام الوسائل الحديثة في فحص وكشف ومنع الغش في البنوك التجارية.