الأحكام القضائية السودانية الناشئة عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | علي، عثمان أحمد محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | ابن عوف، طارق حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | ام درمان |
| الصفحات: | 1 - 196 |
| رقم MD: | 912367 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
245
| المستخلص: |
هدفت الدراسة التي الأحكام القضائية السودانية الناشئة عن تطبيق نظرية الظروف الطارئة (دراسة مقارنة)، توضيح دور مفهوم نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها، كما توضح أن نظرية الظروف الطارئة هي الاستثناء الأبرز من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين باعتبارهما من أبرز النظريات في المسئولية المدنية تؤديان إما إلى التحلل من الالتزام أو تخفيفه حسب الحال، واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والتاريخي، واشتمل البحث على أربعة مباحث تضمنت فروع ومطالب، حيث تناول الفصل الأول تعريف العقد وأركانه شروطه، في مبحثه الأول تناول: تعريف العقد في القانون السوداني، وكان المبحث الثاني تحدث عن: الوعد بالتعاقد، أما الفصل الثاني تناول نشأة نظرية الظروف الطارئة في العصور القديمة، حيث تحدث المبحث الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة في العصور القديمة، والمبحث الثاني: تطور نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في العصر الحديث، أما المبحث الثالث تحدث عن المبحث الثالث: إزالة اختلال التوازن الاقتصادي في التزامات طرفي العقد، بينما تناول الفصل الثالث نظرية الظروف الطارئة عن النظريات المشابهة، في مبحثه الأول تناول تمييز نظرية الظروف الطارئة عن النظريات المشابهة ومجال التطبيق وشروطه، وتناول المبحث الثاني: مجال التطبيق أو الذاتي في العقود المبرمة بين الأشخاص المعنوية، والمبحث الثالث تحدث عن الأثار القانونية المترتبة علي تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وتحدث الفصل الرابع عن تعريف الاستحالة، حيث تحدث المبحث الأول عن تعريف الاستحالة في القانون السوداني، وتناول المبحث الثاني شروط الاستحالة، وكان المبحث الثالث عن مقارنة نظرية الاستحالة بالظرف الطارئ في القانونين السوداني والشريعة الإسلامية، أما المبحث الرابع تناول أثر الفسخ والانفساخ، أما المبحث الخامس تحدث عن أوجه التشابه والاختلاف في القانون السوداني والشريعة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: ظهر من البحث أن القاعدة العامة في تطبيق نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة في الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من القانون المدني لا تجيز فسخ العقد وإنما تجيز تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، رفض الفسخ يعني الإبقاء على العقد كما هو بالرغم من عدم التوازن الاقتصادي الذي حدث فيه، ومن خلال تلك النتائج تم التوصل لبعض التوصيات من أهمها: العقود في الفقه الإسلامي، لا تكون معتبرة لمجرد حصول تراضي الطرفين وانصهار إرادتيهما معا، لا بد للقاضي أن يعدل في التزامات العقد للحوادث الاستثنائية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تطور دور القاضي في تفسير " قانون العقد " وإشكاليات التطبيق ؟ حالة : سلطة القاضي في تعديل العقد بفعل نظرية الظروف الطارئة
بواسطة: قزمار، ناديه محمد مصطفى منشور: (2012) -
سلطة القاضي في تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: السمامعة، خالد رضوان أحمد منشور: (1997) -
نظرية الظروف الطارئة
بواسطة: أبو زيد، عائشة مفلح أحمد منشور: (2021) -
نظرية الظروف الطارئة و اثرها على الأحكام القضائية : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: السبعاوي، ياسر باسم ذنون يونس منشور: (2014) -
الاتجاهات القانونية الحديثة لنظرية الظروف الطارئة
بواسطة: حسان، منى أبوبكر الصديق محمد منشور: (2020)
