المستخلص: |
تناولت الدراسة آلية تشريعية في تحقيق المسؤولية المدنية من غير قيام الركن الأهم فيها ألا وهو ركن الضرر فتأكيد النصوص التشريعية كان حازما في ضرورة تحقيق ذلك الركن مع بعض السماحات في افتراض غيرة من الأركان وأتبع فقهاء القانون ذلك الحزم. وأفرزت هذه الدراسة خلاف ما تم الحزم به وذلك في نصوص كثيرة تقر في باطنها افتراض تحقق ضرر معين يوجب المسؤولية عنه والخطير في الأمر أن هذا الافتراض قطعيا عير قابل لإثبات العكس. وتناولت هذه التفضيلات بطريقة علمية بغية الإقرار قانونا وفقها بقيام المسؤولية المدنية على أساس ضرر تم افتراضه بطريقة قاطعة وأن يأخذ هذا الإقرار شكل نص قانون واضح المعالم منضبط بأساس وشروط تحدده. فبحثت الدراسة في مبحثين وخاتمة لأبرز النتائج والتوصيات.
The study dealt with the legislative mechanism in the investigation of civil liability without comer of damage, the confirmation legislative texts was firm in the need to achieve that comer with some permissibility in the assumption of other pillars and followed the jurisprudence of low scholars, and produced this dispute what has been proven in many texts recognizes in itself the assumption of certain damage to which the responsibility is liable and the danger in the matter is that this assumption is irrevocable and cannot prove the contrary, and we dealt with these details in a scientific way in order to legal recognition and established by civil liability on the basis of damage has been the assumption is unequivocal and that this acknowledgment takes the form of a clearly defined legal text that is determined by a basis and conditions that define it. The study examined two studies and conclusion of the most prominent results and recommendations...
|