| LEADER |
03873nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1661938 |
| 024 |
|
|
|3 10.36323/0964-010-030-010
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a المدني، علا عبدالعزيز محمد
|g Al Madani, Olaa Abdel Aziz Mohammed
|q Almadani, Ola Abdulaziz
|e مؤلف
|9 617468
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات ممارسة الحقوق والحريات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
|
| 246 |
|
|
|a Rights of the Republic of Iraq for 2005
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكوفة - كلية القانون
|c 2017
|g كانون الثانى
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 355 - 378
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b To regulate the rights and freedoms issued enactment of the legislature is the best guarantee of respect for these rights and freedoms is not right, no freedom without law enables individuals to exercise, and protects it from attack governing authority or individuals themselves, for Parliament to intervene legislatively to regulate public lights and freedoms without leaving to other public authorities. Except that the transfer of the organization of public rights and freedoms to the legislative power is not enough on its own to guarantee them but needs to decide the constitution of individuals and means to ensure claim and defend it before an independent judicial body fair, able to repeal laws and regulations in violation of the Constitution and violated the rights and freedoms. Exercisc of the rights and guarantees public freedoms revolves around two axes two important presence organize legislative created by and provide for the exercise, and judicial oversight enables individuals to repeal laws and regulations in violation of the constitution
|
| 520 |
|
|
|a أن تنظيم الحقوق والحريات بتشريع صادر من السلطة التشريعية يعد خير الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق والحريات فلا حق ولا حرية بدون قانون يمكن الأفراد من ممارستها ويحميها من اعتداء السلطة الحاكمة أو الأفراد أنفسهم فعلي البرلمان أن يتدخل تشريعا لتنظيم الحقوق والحريات العامة دون أن يترك ذلك لغيره من السلطات العامة إلا أن حالة تنظيم الحقوق والحريات العامة إلى السلطة التشريعية لا يكفي لوحده لكفالتها وضمان ممارستها. وإنما يلزم أن يلزم أن يقرر الدستور للأفراد وسائل تضمن المطالبة بها والدفاع عنها أمام جهة قضائية مستقلة نزيهة. قادرة على إلغاء القوانين والأنظمة المخالفة للدستور والمنتهكة للحقوق والحريات. وتأسيسها على ذلك فأن ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة تدور حول محورين هامين هما وجود تنظيم تشريعي يخرجها من نطاق النصوص الدستورية إلى حيز التطبيق العملي ويكفل مارستها ورقبة قضائية تمكن الأفراد من إلغاء القوانين والأنظمة المخالفة للدستور
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الضمانات القانونية
|a حقوق الانسان
|a النصوص الدستورية
|a العراق
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences
|f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ
|l 030
|m مج10, ع30
|o 0964
|s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
|v 010
|x 2070-9838
|
| 856 |
|
|
|u 0964-010-030-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 912519
|d 912519
|
