| المستخلص: |
Human security is not intended in any way to undermine the sovereignty of the state but on the contrary it is not possible to achieve only through effective state institutions and can trace the roots of the concept of human security in the Universal Declaration of Human Rights of 1948, as it focused on establishing some rules to ensure human rights and how to protect them and through which the achievement of human security was followed by then a number of initiatives, Ltd. put forward the idea that human security, but he did not have great resonance and influential role to put the concept on the agenda of international relations where first appeared psychology theory in 1966, a Canadian origin under individual security name followed after that at the beginning of the seventies a group of committees that conducted in the preparation of numerous reports, including the group the Club of Rome, and the Independent Commission for International Development, and the Independent Commission on disarmament and security issues, as these committees confirmed in preparing their reports on the importance of achieving human security, as well as monitor the situation of individuals from all over the world from poverty and pollution and lack of job security in the workplace and then focus the problems of individuals. But the real contribution to the emergence of this concept came through the Human Development Report 2004 issued by the United Nations Development Programme, which addressed, particularly in the second quarter from two important areas: The first is freedom from want, and the other is the freedom from fear, which was confirmed by the Secretary General of the United Nations Former Kofi Annan in his report of the United Nations, issued in 2000, entitled (we humans) where the report included human security from a broad perspective it includes human rights, good governance, access to education, health care and opportunities for each individual for the purpose of achieving his ambitions, all in order to reduce poverty and to achieve economic growth and suit the aspirations of human beings. There are two approaches competing human security emerged through international practices in Japanese and Canadian initiatives first The vision, a Japanese wide, based on the original version, which had been approved by the United Nations Development Program and summed up with the words "freedom from want" human security almost is to ensure the basic needs of the human being and economic, health and food, social and environmental, which is reflected directly to the Commission on Human Security Report for the year 2003, and activities funded by the Japanese Fund for Human Security, which focused on trade, health care and education issues and fundamental freedoms as well as the study of conflict situations. The Fund has paid attention to projects such as food security for farmers in East Timor or health security in Tajikistan, The second initiative, a Canadian it may see less extensive than the Japanese vision is more closely related to human security network and logo basic "freedom from fear", as it represents a human security mainly to get rid of the use of force, violence or the threat of them from people's daily lives.
إن مصطلح الأمن(1) الإنساني لم يعرف، إلا في وقت متأخر بالمقارنة مع الأمن العسكري، إذ ظهر لأول مرة خلال التقرير السنوي الذي أعده ونشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1994.(2) يعالج مفهوم الأمن الإنساني مسائل واهتمامات تناولتها بشكل مباشر الوسائل المبتكرة لضمان الأمن بالمعنى التقليدي فهو يتناول المخاوف الأمنية من منظور جديد مما قد يؤدي إلى بروز أولويات أخرى، فمثلا تشمل منهجية الأمن الإنساني قضايا الأسلحة الصغيرة والألغام المضادة للأفراد، فضلا عن قضايا نزع الأسلحة التقليدية. والأمن الإنساني لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى تقويض سيادة الدولة بل على العكس فمن غير الممكن تحقيقه الا من خلال مؤسسات الدولة الفعالة(3) ويمكن تتبع جذور مفهوم الأمن الإنساني في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 إذ ركز على إرساء بعض القواعد الكفيلة بحقوق الإنسان وكيفية حمايتها والتي من خلالها يتم تحقيق الأمن الإنساني تلاها بعد ذلك عدد من المبادرات المحدودة لطرح فكرة هذا الأمن الإنساني إلا أنه لم يكن لديها صدى كبير ودور مؤثر في طرح المفهوم على أجندة العلاقات الدولية حيث ظهرت لأول مرة نظرية سيكولوجية في العام 1966 وهي كندية المنشأ تحت اسم الأمن الفردي تلاها بعد ذلك في بداية السبعينات مجموعة من اللجان التي قامت في إعداد العديد من التقارير ومنها جماعة نادي روما، واللجنة المستقلة للتنمية الدولية، واللجنة المستقلة لنزع السلاح والقضايا الأمنية، إذ أكدت تلك اللجان في إعداد تقاريرها على أهمية تحقيق أمن الإنسان، فضلا عن متابعة أوضاع الأفراد في كافة انحاء العالم من فقر وتلوث وغياب الأمن الوظيفي في مجال العمل ومن ثم تركيز الاهتمام بمشاكل الأفراد(4) إلا أن الاسهام الحقيقي لظهور هذا المفهوم جاءت من خلال تقرير التنمية البشرية لعام 2004 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الأنمائي الذي تناول وبالذات في الفصل الثاني منه مجالين مهمين: الأول هو الحرية من الحاجة والأخر هو الحرية من الخوف، وهو الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان في تقريره للأمم المتحدة والصادر عام 2000 والمعنون (نحن البشر) حيث تضمن التقرير أمن الإنسان من منظور واسع فهو يشمل حقوق الإنسان والحكم الرشيد وإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية وإتاحة الفرص لكل فرد لغرض تحقيق طموحاته، كل ذلك من اجل الحد من الفقر وتحقيق نمو اقتصادي يتلاءم وتطلعات البشر.(5) وتوجد نظرتان متنافستان للأمن البشري برزتا من خلال الممارسات الدولية تمثلتا في المبادرتين اليابانية والكندية فالرؤية الأولى وهي اليابانية واسعة، وترتكز على الصيغة الأصلية التي قرها برنامج الأمم المتحدة التنموي وتتلخص بعبارة "التحرر من العوز" والأمن البشري يتمثل تقريبا في تأمين الحاجات الأساسية للإنسان كالحاجات الاقتصادية والصحية والغذائية والاجتماعية والبيئية. وهو ما عكسه بصورة مباشرة تقرير لجنة الأمن البشري لسنة 2003 والأنشطة الممولة من قبل الصندوق الياباني للأمن البشري الذي ركز على مسائل التجارة والرعاية الصحية والتربية والحريات الأساسية فضلا عن دراسة حالات النزاعات. لقد أولى الصندوق اهتماما بمشاريع مثل الأمن الغذائي للمزارعين في شرق تيمور أو الأمن الصحي في طاجكستان، أما المبادرة الثانية وهي الكندية فلها رؤية أقل اتساعا من الرؤية اليابانية فهي أكثر ارتباطا بشبكة الأمن البشري وشعارها الأساسي "التحرر من الخوف "، إذ يمثل الأمن البشري أساسا للتخلص من استعمال القوة والعنف أو التهديد بهما من حياة الناس اليومية.(6) فما هي ابعاد الأمن الإنساني على صعيد التنمية والسياسة الدولية؟ وكيف تنظر الدول إلى هذه الأبعاد خصوصا وأنها توزعت بين مبادرتين الأولى يابانية وتركز على الجناب التنموي والثانية كندية وتركز على الجانب السياسي، وللإجابة عن هذه الأسئلة سنقسم خطة البحث على ما هو آت: المبحث الأول: البعد التنموي (الرؤية اليابانية) المطلب الأول: الأمن الإنساني من منظور اليابان: المطلب الثاني: المساعدات التنموية اليابانية والأمن الإنساني المبحث الثاني: البعد السياسي (الرؤية الكندية) المطلب الأول: حماية المدنيين وتحقيق الأمن العام المطلب الثاني: تطوير مهام حفظ السلام منع النزاعات المطلب الثالث: تحقيق الحكم الرشيد والمحاسبة خاتمة – هوامش – قائمة بالمصادر.
|
