| المستخلص: |
أدي التطور الحاصل في وسائل النقل والاتصال إلى أكثر المبادلات التجارية ونمو السياحة الأمر التي ترتب عليه انتقال الأفراد بين هذه الدول لممارسة شتي مظاهر النشاط، وهذا سينعكس على علي علاقتهم الخاصة، ويجعل أكثر من قانون يتسابق لحكم العلاقة المشتملة على عنصر أجنبي ومنها حالة الاعتداء علي حق الشخص في صورته ويترتب على ذلك أنه يحق للمتضرر أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الاعتداء على حقة في صورته، إلا أن مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي أصابت نتيجة الاعتداء علي حقة في صورته، إلا أن مطالبته بالتعويض قد تواجهها صعوبات تتمثل في تحديد القانون الواجب التطبيق بالعلاقات المشتملة علي عنصر أجنبي، خصوصا إذا تفرقت عناصر الواقعة المنشئة للالتزام في أكثر من دولة أو في حالة رفع المتضرر دعواه المدنية أمام المحاكم الجزائية للحصول على التعويض عن هذا الاعتداء. وقد بينا في هذا البحث الحلول المقترحة للتغلب على هذه الصعوبات، ومدي ملائمة القانون المحلي الواجب التطبيق في حالة اتحاد جنسية المتضرر والمتعدي أو مكان أقامتها.
The evolution in transport and communication has led to frequent trade exchanges and the growth of tourism, the impact that resulted in the movement of people between these countries to practice various aspects of activity, and this will reflect on the special relationships, and makes more than the law of racing rule involving the relationship on a foreign element, including the case of the attack on the right the person in the image. It follows that it is entitled to victim to claim compensation for the damage it had suffered as a result of the attack on his right to his image, but his claim for compensation may encounter difficulties is to determine the law applicable to the relationship involving the law on foreign element, especially if dispersed elements located establishing the commitment in more than one country or in the case of raising the assault. We have shown in this research proposed solutions to overcome these difficulties, the appropriate domestic law and the extent applicable in the case of Union citizenship aggrieved and the aggressor or place of residence.
|
