المستخلص: |
إن الأمر المتفق عليه لدى جميع الأنظمة القانونية هو وجوب تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد تعويضاً عادلاً بقدر الإمكان. وهذه العدالة التي تنشدها القوانين تتطلب اتباع آليات دقيقة عند تحديد الضرر الذي يجب التعويض عنه. وتحقيقا لهذا الهدف وضع القانون الإنكليزي مستنداً في ذلك على قضاء مستقر منهجية واضحة ومنضبطة تحكم آليات تشخيص الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد يكون هدفها الوصول إلى جبر الضرر من خلال منح الدائن التعويض العادل. وهو توجه لم يغب عن تصور المشرع العراقي ولكن بمنهجية تتضمن اختلافاً عما يذهب إليه القانون الإنكليزي. وفي سبيل توضيح ذلك تم بحث هذا الموضوع في مبحثين تناول الأول منهما مفهوم الضرر الذي يجبره التعويض. وأهتم الثاني ببيان صور الضرر الذي يجبره التعويض وجزاءاته
It is submitted in all legal regimes that damages covered the loss resulting from breach of contract must be just as much as possible, this require a precise mechanisms when determining the. loss. To achieve this goal, the English law, so based on the well-established case law, draws clear and disciplined method on the mechanisms to diagnosis the loss arising from the breach of contract, which aims to compensate it by granting fair damages to the promises. Although Iraqi legislator dealt with this issue, the manner which adopted is different from that in English law. To study the issue, we divided our research into two sections: in the first one we dealt with the concept of loss that must be compensated; and in the second the types of loss that must be compensated and its remedies
|