ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: محى الدين، بربيح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 132 - 143
DOI: 10.12816/0050587
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 912805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
LEADER 03703nam a22002177a 4500
001 1662195
024 |3 10.12816/0050587 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a محى الدين، بربيح  |q Mohiuldin, Berbih  |e مؤلف  |9 489314 
245 |a إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول 
260 |b قارة وليد  |c 2017  |g ديسمبر 
300 |a 132 - 143 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على إجراءات التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي عن طريق الجدول، فاشتراكات الضمان الاجتماعي تعد إحدى الإنشغلات الرئيسية والدائمة لهيئات الضمان الاجتماعي باعتبارها المورد الرئيسي لها نظراً لأن الدولة تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير لتمويل سياستها الاجتماعية، فإن المشرع الجزائري أولى اهتماماً كبيراً بهذا المجال يجعل مستحقات الضمان الاجتماعي تأتي في المرتبة الثالثة بعد مستحقات أجور العمال والخزينة العمومية بل وكفل لها طرق خاصة في سبيل تحصيل هذه المستحقات. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، تحدثت الأولى عن الطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي، وتضمنت الطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي وفق الموسوم (223-85) "الملغي"، والطبيعة القانونية لهيئات الضمان الاجتماعي وفق المرسوم التنفيذي (92-07( "الساري المفعول". وبينت الثانية إجراء التحصيل عن طريق الجدول، وهي الإنذار، وإجراء التحصيل عن طريق الجدول. وختاماً، فإن الانشغالات صناديق الضمان الاجتماعي الأساسية تتمثل في كيفية محافظتها على توازنها المالي والاستمرارية في منح الأداءات، وهذا لا يـأتي إلا عن طريق تحصيل مستحقاتها من المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، وفي سبيل ذلك خول لها المشرع صلاحيات واسعة والتي من بينها التحصيل عن طريق الجدول، والملاحظ أنه رغم بساطة إجراءات التحصيل هذه، إلا أن هيئات الضمان الاجتماعي قد لا تلجأ إليه بشكل رئيسي لاعتبارين هما، قد يمتنع الوالي التأشير على جدول الدين خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية تعرف صعوبات مالية مؤقتة، كما أنه في كثير من الأحيان يكون المكلف مدينا لمصالح الضمان الاجتماعي ولمصالح الضرائب في آن واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الضمان الاجتماعي  |a التحصيل الجبري  |a قانون الضرائب  |a المنازعات العامة  |a الجزائر 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |e El Nadwa Journal of Legal Studies  |f Mağallaẗ al-nadwaẗ li-l-dirāsāt al-qānūnīyaẗ  |l 017  |m ع17  |o 1390  |s مجلة الندوة للدراسات القانونية  |v 000  |x 2392-5175 
856 |u 1390-000-017-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 912805  |d 912805