دساتير الثورات العربية ومطلب الدولة المدنية: دراسة مقارنة في دساتير تونس ومصر والمغرب
| العنوان المترجم: |
Constitutions of Arab Revolutions and The Demand of The Civil State: A Comparative Study in The Constitutions of Tunisia, Egypt and Morocco |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحثية للعلوم الإنسانية والإجتماعية |
| الناشر: | مؤسسة خالد الحسن - مركز الدراسات والأبحاث |
| المؤلف الرئيسي: | أمرير، كوثر (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Amrir, Kaoutar |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | ربيع |
| الصفحات: | 225 - 229 |
| DOI: |
10.46512/1394-000-005-021 |
| ISSN: |
2351-843x |
| رقم MD: | 912992 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | +EduSearch, +IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
"سلطت الدراسة الضوء على دساتير الثورات العربية ومطلب الدولة المدنية: دراسة مقارنة في دساتير تونس ومصر والمغرب. وكشفت الدراسة عن مدى التوافق بين الدين والدولة المدنية في دساتير الربيع العربي، حيث إن التعايش بين الدين والدولة يقتضي التوفر على مجموعة من القناعات؛ أولها: التمييز بين القناعات الدينية والقناعات السياسية. وثانيها: تدبير الشأن الديني من طرف الدولة عبر القواعد القانونية الصادرة عن المؤسسات التمثيلية، وقد شكل وفقا لذلك الدستور التونسي لسنة 2014 نموذجا في التوفيق بين الدين والدولة المدنية، بينما يقدم دستور 2011 في ديباجته المملكة المغربية على أنها دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وبالنسبة للدستور المصري لسنة 2014حاول تعطيل الصبغة الدينية المحضة التي ميزت دستور 2012. كما تطرقت إلى توصيف الدولة والحريات في دساتير الربيع العربي، حيث تعهد الدستور المغربي لسنة 2011 بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من مبادئ وحقوق وواجبات، حيث أكد في ديباجته تشبثه بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، أما الدستور المصري لم يكتفي بحظر التعذيب كما حصل في دستور عام 2012، بل يصنفه كإحدى الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، بالنسبة للدستور التونسي فقد نص على أن الوصول إلى المعلومات حق مكفول، وتم أيضا إصدار قانون حرية المعلومات، ولا يشير إلى أية قيود خاصة. وختاما فالتنصيص الدستوري لوحده لا يكفي، إذ لابد من وجود ضمانات قوية على قوية على عدم حدوث انتهاكات وخرق للنص الدستوري، وهنا يأتي دور التأويل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، فالدستور وثيقة تعاقدية، ورغم اتسامها بالسمو، فهي تبقى وثيقة جامدة تستمد حيويتها من الممارسة والتفعيل ولا ترتقي جودتها، مهما علت عند التحضير والصياغة، إلا بارتقاء الفاعل السياسي وحيويته، وأيضا دور النخبة السياسية والمجتمع المدني ومدى قدرته على النضال والترافع من اجل صون المكتسبات التي تم تحقيقها، بالإضافة إلى الإقرار بشكل صريح بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة قوانينها معها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2351-843x |
عناصر مشابهة
-
دساتير الثورات العربية ومطلب الدولة المدنية: دراسة مقارنة في دساتير تونس ومصر والمغرب
بواسطة: أمرير، كوثر منشور: (2017) -
الربيع والدستورانية: قراءة فى تجارب المغرب وتونس ومصر
بواسطة: طارق، حسن منشور: (2016) -
مؤسسة رئاسة الحكومة فى الدساتير العربية الجديدة: نموذج المغرب - تونس - مصر
بواسطة: السعيد، أمين منشور: (2015) -
الوظيفة الرئاسية في الجزائر: دراسة مقارنة بين الدساتير الجزائرية
بواسطة: براهيم، بوجرانة منشور: (2023) -
مع بداية اخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر
بواسطة: عبدالعزيز، إسلام منشور: (2011)
