ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر عائدات البترول على بعض المتغيرات الاقتصادية في السودان خلال الفترة 2002م - 2013م

المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، مرتضى تاج السر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوب، عصام الدین عبدالوھاب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 204
رقم MD: 914318
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث الآثار الاقتصادية لإنتاج النفط في السودان من حيث مساهمة موارده وعائداته والوقوف بشيء من التحليل والتفصيل على تأثير إيرادات البترول على الإيرادات غير الضريبية والتي شكلت فيها عائدات البترول نسب فاقت ال 85%، وأكثر من ‎٥٠%‏ من إجمال الإيرادات العامة الذاتية، وانعكاسات ذلك على أداء بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة في الفترة موضع البحث، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، الميزان التجاري، سعر الصرف وفيما يتعلق بموقف الصادرات كذلك، كما ساهمت عائدات البترول في رسم خطط وبرامج الموازنة العامة للدولة في الفترة موضع البحث (2002- 2013 م)، فبالرغم من الإمكانات الزراعية التي تقدر ب (200)‏ مليون فدان وأكثر من ‎(400) مليون فدان مراعي وحوالي ‎(160) مليون رأس من الثروة الحيوانية مع تمتع السودان ب (18.5) مليار متر مكعب حصة في مياه النيل إلى جانب مياه الأمطار والمياه الجوفية التي تتوفر في ‎٥٠%‏ من مساحة البلاد والتي تقدر ب (15.2) مليار متر مكعب في إشارات واضحة المعالم إلى التنوع الكبير الذي يحظى به الاقتصاد إلا أن الاستثمار ظل متركزا على استخراج وصناعة البترول، لكن توصل البحث إلى عدة توصيات تؤمن على ضرورة: التركيز على توسعة الاستثمارات البترولية باعتبارها أحد المقومات الحديثة لاقتصادات الدول وذلك بمزيد من المرونة في قوانين الاستثمار ومزيد تحسن بيئة ومناخ الاستثمار لجذب الشركات الكبرى ذات الخبرات الكبيرة في استخراج النفط. أن تنعكس تلك العائدات على تنمية وتطوير القطاعات الأخرى خصوصا القطاع الزراعي والذي يمارسه الغالبية العظمي من سكان البلاد، من خلال توجه الدولة إلى تحسين ظروف الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من بني تحتية تتعلق بتوفير المياه عن طريق إنشاء الخزانات والسدود والحفائر وغيرها وكذلك القوانين المنظمة للاستثمار سيما قوانين الأراضي، توسعة الاستثمار في الصناعات الأخرى على غرار الطفرات الكبيرة التي حدثت في صناعة الأسمنت والسكر. ضرورة التحسين من موقف الميزان التجاري وزيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي حتى ينعكس ذلك على قوة العملة وتحسن سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الكلي للبلد.