ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر العوائد النفطية على المتغي...>الوصف

أثر العوائد النفطية على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990 - 2010

المصدر: مجلة الدراسات الافريقية
الناشر: جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الافريقية
المؤلف الرئيسي: كريدلة، مصطفى مفتاح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع35
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 315 - 351
ISSN: 6018-1110
رقم MD: 802456
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
ليبيا | عائدات البترول | الناتج المحلي الإجمالي | الاقتصاد الكلي | السياسة الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعكس الشرح والتحليل الذي تم سرده في هذا المبحث إلى واقع الاقتصاد الليبي حيث تم تناول أثر العائدات النفطية على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد الليبي، حيث تعد التطورات في أسواق النفط العالمية لها دور كبير في اقتصاديات الدول النفطية حيث يكون لها أثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي في الدول النفطية الأمر الذي يعكس نفسه على مستوى المعيشة خاصة في الدول صغيره العدد من الناحية السكانية مثل ليبيا ومن خلال هذا المبحث تم استنتاج النقاط التالية: 1- وجود علاقة طرديه بين الإيرادات النفطية والناتج المحلي الإجمالي أي عندما تحقق الإيرادات النقطية معدلات نمو موجبة عندها يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو موجبة والعكس صحيح. 2- زادت درجة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. 3- استمرار انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة بالرغم من حجم مخصصات التنمية التي سخرت لهذا القطاع. 4- استمرار الخلل في هيكل الإنتاج الصناعي مع استمرار انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في هيكل الناتج المحلي الإجمالي طوال فترة الدراسة. 5- إن انخفاض حصة قطاع النقط والغاز في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في العقد الأول من هذا القرن لم يكن نتيجة تحسن في مستوى القطاعات الإنتاجية غير النفطية (الزراعة – الصناعة)، وإنما بالدرجة الأولى بسبب تراجع حصيلة الصادرات النفطية من ناحية ونتيجة أعراض المرض الهولندي من ناحية ثانية حيث توسع قطاع الخدمات على حساب النمو المتباطئ في قطاع الزراعة والصناعة. 6- أدى انخفاض الإيرادات النفطية في ليبيا خلال عقد التسعينات إلى تعثر الجهود التنموية وتم التحول من التخطيط الشامل للاعتماد على الميزانيات السنوية في الإنفاق وكذلك إتباع سياسة انكماشية تمثلت في تقليل حجم الواردات من جهة والرقابة المشددة على الصرف الأجنبي من جهة أخرى وقد انعكس كل ذلك علي انخفاض العرض الكلي من السلع والبضائع في السوق الليبي، مما أدى إلى ظهور أنشطة الأسواق الموازية للسلع والعملات الأجنبية خاصة خلال عقد التسعينيات من العقد الماضي مما جعل سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية يرتفع إلى حوالي ثلاثة أضعاف السعر الرسمي وهذا ما دفع راسمي السياسة النقدية في ليبيا إلى زيادة عرض الدولار في المصارف الليبية في الأغراض التجارية وذلك لغرض تخفيض سعر الدولار في الأسواق الموازية وذلك عن طريق تنزيل سعر الدولار تدريجيا حتى تقارب السعر في عام 2003. 7- لم تحقق السياسات الاقتصادية أهم أهداف النظام الاقتصادي الليبي وهو تنويع مصادر الدخل القومي بالرغم من توافر أهم مقومات التنمية الاقتصادية ألا وهو المورد المالي حيث ما زال قطاع النفط والغاز الطبيعي أهم مصادر الدخل القومي وذلك لمساهمة لأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة ويشكل حوالي 90%، من الصادرات الليبية خلال فترة الدراسة الامر الذي جعل الاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة عرضة للصدمات الخارجية وأكثر اعتمادا على متغيرات خارجية يصعب التحطم فيها أو حتى التنبؤ بها. 8- تأثرت الإيرادات النفطية بظروف السوق العالمية للنفط وهو ما جعل تلك الإيرادات تتسم بدرجة عالية من الحساسية للتغيرات الاقتصادية الخارجية (الازمات الاقتصادية الدولية).
ISSN: 6018-1110

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.