ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التضامن الوطني كأساس حديث لمسؤولية الدولة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: تكترى، علاء الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Taktari, Alauldin
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 17 - 29
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 914515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على التضامن الوطني كأساس حديث لمسؤولية الدولة. وكشفت الدراسة عن ماهية نظرية التضامن الوطني – الاجتماعي في اللغة والاصطلاح والشرع. كما كشفت عن أساس نظرية التضامن الوطني، حيث هناك من يرجع هذه النظرية إلى أساس قانوني ، فقد ذهبوا أنصار هذا الرأي إلى إنه يجب على الدولة أن تتدخل لتقديم التعويضات للضحايا على أساس التضامن الوطني هو حق وليس منة منها، فإن لم تلتزم بدفع التعويض للضحية فله الحق في مقاضاتها وإجبارها على دفع التعويض، بصرف النظر عن احتياجه إليه أم لا، وهناك من يرجع هذه النظرية إلى أساس اجتماعي، حيث يروا أن التزام الدولة بتعويض الضحايا المبني على مبدأ التضامن الوطني هو أساس التكافل الاجتماعي، ويدفع التعويض بالقدر الذي تقرره الدولة لا بقدر الضرر الذي أصاب الضحية، فهو نوع من أنواع المساعدة الاجتماعي، ولكي تقوم الدولة بتقديم هذه المساعدات عليها إذا رأت ذلك، أن تنشئ صندوقًا عامًا لتعويض الضحايا، وهي حين تفعل ذلك لا تفعله بموجب مسؤولية قانونية، بل بمقتضي إحساسها الاجتماعي في مواجهة الأخطار الاجتماعية ومنها خطر الجريمة. واختتمت الدارسة مؤكدة على أنه بغض النظر من أساس تعويض الضحايا سواء أكان على سبيل المساعدة أو المحنة من الدولة كما يري أصحاب الاتجاه القائل بمسؤولية الدولة الاجتماعية، أو العكس كما يري أصحاب الاتجاه القائل بمسؤولية الدولة قانونيا نتيجة تقصيرها، هو أن تقتنع الدولة حقا بمسؤولياتها عن تعويض ضحايا المخاطر الاجتماعية، فأي دولة وظيفتها الأساسية الالتزام بكل ما يحقق مصالح الرغبة كلها، وعدم ترك الضحايا لوحدهم دون تعويض كيفها كان نوع الضرر ومصدره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801

عناصر مشابهة