| LEADER |
02842nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1663903 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a القاسمي، محمد
|g Kassimi, Mohammed
|e مؤلف
|9 428617
|
| 245 |
|
|
|a مسطرة بيع أموال القاصر المنقولة في التشريع المغربي
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2018
|g شتنبر
|
| 300 |
|
|
|a 6 - 17
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الدراسة الضوء على مسطرة بيع أموال القاصر المنقولة في التشريع المغربي. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان للجهة المختصة بمنح الإذن ببيع منقولات القاصر وطبيعته، من حيث الإذن الصادر من قاضي شؤون القاصر والرامي إلى بيع منقول القاصر، وطبيعة الإذن الممنوح من طرف قاضي شئون القاصرين. أما الثاني استعرض أنواع البيوعات التي تنصب على منقولات القاصر، وإجراءات إتمامها، من حيث البيع بالتراضي لمنقول القاصر وإجراءاته، وإنجاز البيع بالمزاد العلني لمنقول القاصر وإجراءاته. وخلصت الدراسة إلى أن المشرع أوقف تمام بيع أموال القاصر المنقولة الذي يجريها الوصي أو المقدم كممارسين للنيابة الشرعية على القاصر، على إذن يمنح لهما من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بخلاف أنه لم يخضع المشرع الولي الشرعي سواء كان أبا أو أما لنفس المقتضي، بحيث يمكن لهذين الآخرين أن يقوما ببيع أموال ابنها القاصر دون أيه رقابة قضائية كقاعدة عامة، وأن طبيعة الإذن الذي يتخذه القاضي المكلف بشؤون القاصرين، والذي بموجبه يأذن للنائب الشرعي ببيع أموال القاصر المنقولة، لا يعدو أن يكون متخذا بصفته الولائية، والسند في ذلك أن الأوامر الولائية يتم اتخاذها لأجل ضمان حق أو لحفظه أو ضمان مطابقة تصرف معين للقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a التشريعات المغربية
|a الأحوال الشخصية
|a منقولات القاصر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 001
|l 034
|m ع34
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-034-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 914553
|d 914553
|
