ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







راهنية معيار المرفق العام في اجتهاد القضاء الإداري المغربي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الرباع، موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 132 - 153
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 914604
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على راهنية معيار المرفق العام في اجتهاد القضاء الإداري المغربي. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان لمفهوم المرفق العام ودلالاته، من حيث المعني العضوي والمعني المادي للمرفق العام، ومعني المرفق العام وفق الاتجاه المزدوج. أما الثاني فيه بيان للمرفق العام وراهنيته كمعيار لتمييز المادة الإدارية، من حيث تطور معيار المرفق العام في اجتهاد القضاء الإداري، وراهنية معيار المرفق العام من خلال تطبيقات القضاء الإداري المغربي. واختتمت الدراسة مؤكدة على إنه على الرغم من راهنية معيار المرفق العام وأهميته في تحديد اختصاص القاضي الإداري، إلا أنه ثمة حدودا لهذا المعيار تعتبر بمثابة استثناءات ترد عليه، بحيث رغم ارتباط بعض المسؤوليات بالمرافق العمومية، فإنه يتم اللجوء إلى تطبيق قواعد القانون الخاص، ويعتبر بعض الفقه أن هذه الاستثناءات لا تخضع بالضرورة إلى اعتبارات منطقية محضة، ومن تم فإن تواجد هذه الاستثناءات قد يخضع لعدة تغييرات تتلاءم مع تطور اختصاص القضاء الإداري خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية، وإن لراهنية معيار المرفق دور في تمييز المادة الإدارة ، وان معيار المرفق العام يعتبر أساسيًا في بناء أساس القانون الإداري، وتحديد نطاق اختصاص القضاء الإداري بالمقارنة بالقضاء العادي، حتى ولو وجد بجوار معيار المرفق العام معيار آخر تكميلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801