ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







راهنية معيار المرفق العام في اجتهاد القضاء الإداري المغربي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الرباع، موسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 93 - 114
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 914872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على راهنية معيار المرفق العام في اجتهاد القضاء الإداري المغربي. وقُسمت الدراسة إلى محورين، أوضح الأول مفهوم ودلالات المرفق العام واشتمل على المعني العضوي للمرفق العام والمعني المادي له، ومعني المرفق العام وفق الاتجاه المزدوج؛ حيث إنه بسبب الانتقادات التي عرفها كل من المدلولين الشكلي العضوي والمادي الموضوعي، ونظراً لأن المشروع الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة ليس دائما وحتما من المشاريع التي تقوم الإدارة بإنشائها من جهة، ومن جهة أخرى أن مشروعات الإدارة قد لا تهدف كلها إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام مثل إدارتها لأموالها الخاصة، ولهذه الأسباب فقد اتجه جانب من الفقه إلى الأخذ والجمع بين المعيارين السابقين لتحديد مفهوم المرفق العام. وأشار الثاني إلى راهينة المرفق العام كمعيار لتمييز المادة الإدارية من خلال التطرق إلى تطور معياره في اجتهاد القضاء الإداري، وراهنيته من خلال تطبيقات القضاء الإداري المغربي. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أنه لا يمكن الإقرار براهنية معيار المرفق العام في تمييز المادة الإدارية وكذلك عدم الاستغراب في أن معيار المرفق العام مازال وسيزال معيارا أساسياً في بناء أساس القانون الإداري، وتحديد نطاق اختصاص القضاء الإداري بالمقارنة بالقضاء العادي، حتى ولو وجد بجوار معيار المرفق العام معيار آخر تكميلي، فهو يبقي وسيبقي من المعايير الأهم في تمييز المادة الإدارية على المادة المدنية وتحديد اختصاص القضاء الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801