ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السیاسة المالیة في تحقیق التوازن الاقتصادي الوطني قبل وبعد 1990

العنوان بلغة أخرى: The Role of Financial Policy in Achieving National Economic Balance (Before and After 1990)
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: عواق، مریم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زبیري، رابح (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 147 - 167
DOI: 10.35392/1772-000-009-007
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 914623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة مالية انكماشية | سياسة مالية توسعية | الجباية البترولية | Contractionary financial policy | expansionary financial Policy | petroleum Levy
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: the financial policy is one of the most important economic policies, used by countries as a tool to influence the growth and the employment, namely increasing the output and creating jobs and working to achieve economic and social progress. the success of the Algerian financial policy depends on the government ability to guide the revenues of the general budget which is represented by the tax and the hydrocarbon revenues to cover public expenditures in both, its investment and its current one. for the purpose of achieving economic and social development. since the independence, the Algerian economy has passed by diverse changes in the concepts and ideologies as well as strategies, and the fluctuations in fuel prices, which is the primary financial resource of the Algerian economy, public finances significantly affected the center and consequently on financial policy and its role in achieving economic balance.

تعد السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية والتي تستخدمها الدول كأداة للتأثير على النمو والتوظيف، أي زيادة الناتج وخلق مناصب الشغل، وكذا العمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. إن نجاح السياسة المالية في الجزائر مرهون بقدرة الحكومة على توجيه إيرادات الميزانية العامة والمتمثلة في الإيرادات الضريبية وإيرادات المحروقات لتغطية النفقات الجزائري منذ 1962 إلى وقتنا الحالي تغييرات العامة بشقيها الاستثماري والجاري بهذا الترتيب وهذا بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عرف الاقتصاد عديدة في المفاهيم والإيديولوجيات وكذا الاستراتيجيات، كما أن تقلبات إيرادات المحروقات التي تعتبر المورد المالي الأساسي للاقتصاد الجزائري، أثرت بشكل كبير في مركز المالية العامة ومن ثم في أداء ودور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي.

ISSN: 2352-9962