أثر السياسات المالية على التوازن الإقتصادي في السودان خلال الفترة 1982 - 2015
| المؤلف الرئيسي: | فاضل، سارا عبدالقادر حسن محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | بوب، عصام عبدالوهاب (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 302 |
| رقم MD: | 917180 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
182
| المستخلص: |
تناولت الدراسة أثر السياسات المالية على التوازن الاقتصادي في السودان خلال الفترة (1982- 2015)، تمثلت مشكلة الدراسة في وجود اختلال في توازن الاقتصاد السوداني وعدم قدرة أدوات السياسة المالية على تحقيق التوظيف الأمثل نسبة لزيادة حجم النفقات العامة بنسبة أكبر من زيادة حجم الإيرادات العامة نتيجة لزيادة الصرف على الإنفاق الجاري والصرف على الأمن إضافة لتراكم حجم المديونية الخارجية، لذا كيف تؤثر أدوات السياسات المالية على التوازن الاقتصادي في السودان؟ تجئ أهمية الدراسة في ارتباط الموضوع بالمشاكل التي تواجه الاقتصاد وأيضا تحليل وضع الاقتصاد السوداني الراهن للوصول لنتائج تفيد واضعي السياسات هذا فضلا على الدور الذي تلعبه السياسات المالية (من خلال العلاقة التكاملية مع بعضها البعض) في الاقتصاد وذلك لكشف إيجابيات وسلبيات تطبيقها، هدفت الدراسة للتعرف على أثر السياسات المالية على توازن الاقتصاد السوداني، افترضت الدراسة أن ضعف السياسات المالية له تأثير سالب على الإيرادات العامة والنفقات العامة وبالتالي يودي ذلك لوجود اختلال في التوازن الاقتصادي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج التاريخي للاستفادة من الدراسات السابقة ذات الصلة، وتم استخدام التحليل الوصفي بالإضافة إلى استخدام النموذج القياسي لدراسة أثر السياسات المالية على التوازن الاقتصادي في السودان للوصول إلى نتائج تساعد الباحثين في نفس المجال. توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: - الزيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 10% أدت إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في المدى القصير بنسبة (0.0016). وتخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 10% أدت إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بنسبة (0.023). - الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 10% أدت لزيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى القصير بنسبة (0.03). والزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 10% أدت لزيادة معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بنسبة (0.01). - وجود علاقة عكسية بين الميزان التجاري والنمو الاقتصادي فالزيادة في عجز الميزان التجاري بنسبة 10% أدى لانخفاض معدل النمو الاقتصادي في المدى الطويل بنسبة (0.006). أوصت الدراسة بالآتي: - ضرورة توسيع الإنفاق التنموي لزيادة الإنتاجية في القطاعات غير البترولية المختلفة، وذلك لزيادة الصادرات وتحسين موقف الإيرادات العامة. - زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين موقف ميزان المدفوعات والميزان التجاري عبر تقليل العجز فيه وإحداث فائض مقدر. - ضرورة تقليل الصرف الجاري وذلك لتخفيض عجز الموازنة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر السياسات المالية على الناتج المحلى الإجمالي في السودان في الفترة 1994-2015
بواسطة: حسن، سارا عبدالقادر منشور: (2018) -
التحليل القياسي لأثر التبادل التجاري على التوازن الاقتصادي في السودان في الفترة 1982 - 2008
بواسطة: حسن، سارا عبدالقادر منشور: (2011) -
أثر التبادل الاقتصادي الخارجي على الميزان التجاري في السودان في الفترة 1982-2015
بواسطة: فاضل، سارا عبدالقادر حسن محمد منشور: (2018) -
أثر الائتمان المقدم للقطاع الخاص علي التوازن الاقتصادي الخارجي في الصين في الفترة من 1982 إلي 2017
بواسطة: السيد، سارة أبو السعود عبده منشور: (2020) -
أثر السياسة المالية علي الناتج المحلي الإجمالي في السوادن خلال الفترة من 1992 - 2017 م.
بواسطة: علي، رهام محمود محمد منشور: (2019)
