ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في الجزائر

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: حاحة، عبدالعالي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Haha, Abdelali
مؤلفين آخرين: تمام، آمال يعيش (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 59 - 84
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 914694
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الطبيعة القانونية للمقاطعة الإدارية في الجزائر. وجاءت الورقة في ثلاثة مباحث، تناول الأول المبررات والأسس المعتمدة لإنشاء المقاطعات الإدارية والتي اعتمدت على مرحلتين وهم، التنظيم الإداري قبل الاستقلال، وكذلك التنظيم الإداري بعد الاستقلال، ومن هذه المبررات تقريب الإدارة من المواطن، ومكافحة البيروقراطية وتحسين الأداء الإداري، وتخفيف الضغط عن بعض الولايات التي تكون مساحتها شاسعة وعدد سكانها، وكذلك رفع الضغط الواقع على بعض الولايات بسبب كثرة البلديات، وتحقيق التنمية المحلية على مستوي البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية. وأشار الثاني إلى تنظيم وسير المقاطعات الإدارية وذلك من خلال الوالي المنتدب حيث يعين الوالي المنتدب بموجب مرسوم رئاسي؛ لأنه من الوظائف العليا في الدولة حسب المادة (14) من المرسوم الرئاسي رقم (15/140)، وصلاحياته متنوعة على غرار تلك العائدة للوالي والتي تمثلت في التنشيط والتنسيق والرقابة، وتنفيذ القوانين والتنظيمات، وحفظ النظام العام والأمن العام، وتأهيل ومتابعة وقيادة المؤسسات والإدارات العمومية، بالإضافة إلى القيام بمختلف أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما استعرض الأجهزة الإدارية المساعدة للوالي المنتدب والتي تضمنت الهيكلة الإدارية للمقاطعة، والديوان، والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، بالإضافة إلى مجلس المقاطعة الإدارية. وعرض الثالث الإشكاليات التي يثيرها نظام المقاطعات الإدارية وعوائق تطبيقه من خلال تداخل الاختصاصات بين الوالي المنتدب ورؤوساء الدوائر، وعدم تمتع المقاطعات الإدارية بالشخصية المعنوية، وعدم وجود مجلس منتخب على مستوي المقاطعة الإدارية، والمعوقات المالية. وأشارت نتائج الورقة البحثية إلى ضعف المركز القانوني للوالي المنتدب بحكم محدودية سلطته في اتخاذ القرار على المستوي المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0801