ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقود والطلبات التي لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية

المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: حاحة، عبدالعالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: جانفي
الصفحات: 229 - 246
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 825884
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا الموضوع بالدراسة والتشخيص لبعض العقود والطلبات التي لا تخضع لإجراءات إبرام الصفقة العمومية رغم خضوعها عموما لقانون الصفقات العمومية لأن محلها يتعلق بصرف أموال عمومية. فإذا كان إجبار الإدارة على الانصياع لأحكام وإجراءات إبرام الصفقة العمومية أمر مقبول، بل و ضروريا في بعض الحالات لأجل حماية المال العام، فإن الأمر غير معقول إذا تعلق بمبلغ بسيط، أو كانت الإدارة في حالة الاستعجال أو الخطر، حيث التمسك بالإجراءات الروتينية يضيع الفرصة على الإدارة أو يعرضها لخسارة مالية. لهذا عمد المشرع إلى التمييز بين العقود الواجب إبرامها وفق أسلوب الصفقة العمومية و تلك التي تتحرر و لا تتقيد بإجراءاتها، وهذا استنادا إلى عدة اعتبارات ومعايير موضوعية. ولذلك جاءت إشكالية البحث تتمحور حول التساؤل التالي: - ما المعايير المعول عليها لتحديد العقود والطلبات المعفاة من إجراءات وشكليات أسلوب الصفقة العمومية ؟

ISSN: 1112-3176