| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة قرار فقد الوظيفة كسبب لانتهاء خدمة الموظف العام وحدود الرقابة القضائية عليه، بالمقارنة مع النظام القانوني في مصر، ويقصد بفقد الوظيفة أو كما تسمي في التشريع المصري الاستقالة الحكمية (الضمنية) بأنها رغبة الموظف العام في ترك العمل بصفة نهائية من خلال تغيبه أو انقطاعه عنه والتوقف عن القيام بالواجبات الوظيفية دون عذر مشروع، وتتجلي قيمة هذه الدراسة فيما تثيره من مسائل بالغة الأهمية كتوضيح أن قرار فقد الوظيفة يعد من أسباب انقضاء الرابطة الوظيفية يختلف عن الاستقالة، كما تهدف إلى تبيان سلطات الإدارة عند إصدارها القرار المتعلق بفقد الوظيفة، وضمانات حقوق الموظف العام من خلال رسم الطريق له للحصول على حقة قانونا بالطعن أمام الجهة المعنية ممثلة بالإدارة والقضاء، لأن عدم مراعاة ذلك فيه إخلال بالضمانات المقررة للإدارة والأفراد، وبناء عليه قسمت الدراسة إلى مبحثين تناولت ابتداء حالات فقدان الوظيفة العامة والآثار المرتبة عليها، ثم ناقشت حدود الرقابة على قرار فقد الوظيفة، وأنهيت بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات التي يراها الباحث ذات قيمة في هذا المجال.
This study addresses the decision of losing a job as a reason for service termination of the public employee, and the restrictions of the judicial control thereon, as compared to the legal system in Egypt. The loss of the job, or as termed in the Egyptian legislation the implicit resignation, means the desire of the public employee to permanently leave the work due to absence, or interruption and stop doing the job duties without a legitimate excuse. The significance of this study is reflected by raising critical issues such as the illustration that the decision of losing the job is considered one of the reasons for the termination of the employment relations, which is different from resignation. The study also aims at identifying the administration authorities when issuing the decision concerning the job loss, and guarantees of the public employee’s rights, through duiding him/her to obtain their legal rights, by appealing to the concerned authority represented by the administration and the judiciary; because the failure to take these issues into account is a violation of the guarantees of the administration and individuals. Accordingly, the study was divided into two sections. The first presents the job loss cases and the entailed effects. The second section discusses the restrictions of the judicial control over this decision. Finally, the study concludes with the results and recommendations, revealed by the researcher in this area.
|
