ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون المجلس الأعلى للقضاء: ظروف الإصدار والتحديات الراهنة

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: الزغل، نادر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 167 - 178
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 915302
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الحقوقيين بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حول القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والذي صدر بتاريخ (28 أفريل 2016) والذي جاء ليعوض القانون عدد 29 لسنة 1967 الصادر في 14 جويلية 1967 والمتعلق بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وبالقانون الأساسي للقضاة، وهي بادرة تندرج في إطار مواكبة الجمعية للقوانين المهمّة المكرسة للمؤسسات والهيآت الدائمة للدولة. وبينت الدراسة أن قانون المجلس الأعلى للقضاء أثار جدلاً كبيراً في جميع الأوساط الحقوقية والقانونية بدون إستثناء حول مدي جدية نوايا إرساء منظومة قضاء مستقل وفق المعايير الدولية رغم أن هذا المطلب لم يكن وليد اليوم. وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي قضت بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة المجلس نواب الشعب في قرار لها بتاريخ 8 جوان 2015. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن توفر النصوص القانونية لا يكفي لإعادة الهيبة للجهاز القضائي ما لم تعاضدها ثقافة احترام القانون وعقلية الانضباط صلب دولة القانون والمؤسسات والإحساس بالمواطنة وتجاوز ثقافة معاملة المواطنين كرعايا وتعامل المواطنين مع الدولة بعقلية "رزق البيليك". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 4582-0330