LEADER |
03051nam a22002057a 4500 |
001 |
1664510 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b تونس
|
100 |
|
|
|a الزغل، نادر
|q Alzaghl, Nader
|e مؤلف
|9 114602
|
245 |
|
|
|a قانون المجلس الأعلى للقضاء:
|b ظروف الإصدار والتحديات الراهنة
|
260 |
|
|
|b جمعية الحقوقيين
|c 2017
|
300 |
|
|
|a 167 - 178
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استعرضت الدراسة اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الحقوقيين بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حول القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والذي صدر بتاريخ (28 أفريل 2016) والذي جاء ليعوض القانون عدد 29 لسنة 1967 الصادر في 14 جويلية 1967 والمتعلق بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وبالقانون الأساسي للقضاة، وهي بادرة تندرج في إطار مواكبة الجمعية للقوانين المهمّة المكرسة للمؤسسات والهيآت الدائمة للدولة. وبينت الدراسة أن قانون المجلس الأعلى للقضاء أثار جدلاً كبيراً في جميع الأوساط الحقوقية والقانونية بدون إستثناء حول مدي جدية نوايا إرساء منظومة قضاء مستقل وفق المعايير الدولية رغم أن هذا المطلب لم يكن وليد اليوم. وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي قضت بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة المجلس نواب الشعب في قرار لها بتاريخ 8 جوان 2015. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن توفر النصوص القانونية لا يكفي لإعادة الهيبة للجهاز القضائي ما لم تعاضدها ثقافة احترام القانون وعقلية الانضباط صلب دولة القانون والمؤسسات والإحساس بالمواطنة وتجاوز ثقافة معاملة المواطنين كرعايا وتعامل المواطنين مع الدولة بعقلية "رزق البيليك". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a المجلس الأعلى للقضاء
|a الاستقلالية القضائية
|a السلطة القضائية
|a القانون التونسي
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|l 013
|m ع13
|o 1410
|s مجلة بحوث ودراسات قانونية
|t Journal of Research and Legal Studies
|v 000
|x 4582-0330
|
856 |
|
|
|u 1410-000-013-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 915302
|d 915302
|