ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: بن لطيف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 229 - 247
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 915314
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الدراسة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع. فقد نص الفصل 114 على أن يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب، واستنادا إلى أحكام الفصل 114 من الدستور يمكن توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في اتجاهين، الأول: بتدعيم الصلاحيات التقليدية وتوسيعها عند نظره في المسار المهني والتأديب وذلك بسحب اختصاصات انتداب القضاة وتكوينهم الأولي والمستمر وتقييمهم والتفقد القضائي من السلطة التنفيذية وإسنادها إلى المجلس الأعلى للقضاء، والثاني: إضافة صلاحيات جديدة للمجلس تتعلق بإدارة العدالة. كما كشفت الدراسة عن التنزيل التشريعي المشوه للاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للقضاء، من حيث التداخل بين صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات الجلسة العامة، والتضارب بين صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات المجالس القضائية. وختاما فإن من الضروري توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ويكون بتمكينه من الإشراف على انتداب القضاة وتكوينهم وتقييمهم وتفقد أعمالهم والمساهمة في إدارة مرفق العدالة وخاصة فيما يهم تأجير القضاة وإدارة المحاكم والتصرف في ميزانيتها، وهو يمثل استجابة لمقتضيات جودة العدالة وحق المواطن في أحكام قضائية جيدة يصدرها قاض مستقل وكفء ومسؤول في أجل معقول تفعيلا للمبدأ العام الوارد بتوطئة الدستور وهو " الحكم الرشيد" أو حسن الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 4582-0330