المستخلص: |
كشف البحث عن الاختلاف بين نظام ملكية الطبقات ونظام العلو السفل، وذلك من خلال مقدمة، وجزأين، المقدمة بينت أن المشرع قد تجاهل فعلياً، وعن قصد تنظيم قواعد خاصة لملكية العلو والسفل، حيث أنه بادر إلى تنقيح القواعد الخاصة بتنظيم ملكية الطبقات بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والذي ألزم من خلاله المالكين بالعمارة فحسب إعتماد نظام الاشتراك في الملكية طبق أنموذج خاص، دون أن يشمل ملكية العلو والسفل. والجزء الأول: بين الإختلاف من حيث تركيبة العقار، واشتمل هذا الجزء على فقرتين، الفقرة الأولى: تحدثت عن تعدد الطبقات بيد عدة مالكين، وبينت الفقرة الثانية نطاق حق الملكية. وحدد الجزء الثاني قيود حق الملكية في إطار نظام ملكية الطبقات ونظام العلو والسفل، وتضمن هذا الجزء فقرتين، الفقرة الأولى أشارت إلى الإلتزامات والحقوق الإرتفاقية في نظام العلو والسفل، والفقرة الثانية كشفت عن قيود الملكية في إطار نظام ملكية الطبقات. وأخيراً فإن المشرع يجب عليه أن يتدخل لتعديل القواعد المنظمة لملكية الطبقات بما يتلاءم مع التطور العمراني وأن يقع تخصيص قانون خاص بالبناء العمودي يشمل نظام العلو والسفل ونظام ملكية الطبقات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|