المستخلص: |
حيث أن المملكة تسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من جانب، واستخدام أموال ثروتها السيادية على الجانب الآخر لتسريع وتيرة التحول لاقتصاد التطوير، فهي أيضا مدركة أنه ينبغي عليها أن تدخل تكنولوجيـات جديـدة في العملية. هذا سيسمح بتطوير اقتصاد معرفي واقعي محليا. لكن المفتاح إلى تسخير هذه الاستثمارات الواردة والصادرة لهذا الغرض هو الاتفاقيات التعاقدية التي تتم في البيئة القانونية الداعمة المناسبة. هذه الورقة البيضاء تلقي نظرة على التحديات ذات الصلة والممارسات العالمية الحالية قبل التحول لأسلوب قد تم تطبيقه في محاور تكنولوجية أخرى والتوصية بسياسات وتنفيذ استراتيجيات خاصة بالسعودية.
|