المؤلف الرئيسي: | أحمد، المكاوي الخضر علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | إدريس، سر الختم عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 356 |
رقم MD: | 915618 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاء هذا البحث معرفا بالأمراض العقلية والعصبية والنفسية، وتنبع أهميته في أنه بإذن الله تعالى سوف يمثل إضافة للمكتبة العلمية القانونية وللحقل القانوني في جانبه التطبيقي، ويهدف إلى التعريف بالمسؤولية الجنائية وبيان أراء الفقه الإسلامي في التعامل مع المصاب بمرض عقلي والوقوف على مأخذ القانون في ذلك، ومما أثار انتباه الباحث أن الشرع الإسلامي يوجب المسائلة الجنائية على المكلف المختار وأورد قواعد واضحة الدلالة لتطبيق هذه المسؤولية إلا أن القانون الجنائي لسنة 1991م قد اضطرب في تقنينه لتلك الأحكام ولم يقتف الأثر الفقهي المعهود، على الرغم من تفصيله للأساس العام للمسائلة الجنائية إلا أنه نص على تخيف المسؤولية الجنائية للجاني المصاب بعاهة عقلية أو نفسية، لذلك يأتي هذا البحث موضحا لأثر هذه الأمراض على المسؤولية الجنائية، وتم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب: اختص الأول منها منهما ببيان التعريفات اللغوية والاصطلاحية، وأوضح الفصل الثاني شروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والنظم القانونية والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وجاء الباب الثاني محتويا على فصلين؛ أوضح الفصل الأول بعض أنواع الأمراض العقلية والنفسية، ثم بين الفصل الثاني أركان القتل في الفقه الإسلامي والقانون، كما أوضح بيان أثر الأمراض العقلية والعصبية والنفسية على جريمة القتل، واشتمل الباب الثالث على فصلين؛ تم تخصيص الأول منهما لأحوال امتناع المسؤولية الجنائية، وبين الفصل الثاني إثبات حالة المرض العقلي والنفسي بطرق الإثبات المختلفة، توصل فيه الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: (1) المرض النفسي يختلف عن المرض العقلي. (2) وجود تعارض بين القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الطفل لسنة 2010م في تحديد سن المسؤولية الجنائية. (3) الأمراض التي تؤثر على عقل الإنسان وإدراكه هي الأمراض العقلية وليست النفسية. وفي المقابل أوصى الباحث بعدد من التوصيات التي من بينها: (1) فصل مسؤولية المصاب بمرض عقلي عن مسؤولية المصاب بمرض نفسي. (2) الاستفادة من متخصصي الأمراض العقلية والنفسية عند صياغة النصوص القانونية. (3) تعديل نصوص قانون الإثبات وفصل شهادة الخبراء عن أحكام الشهادة واعتبارها بينة قائمة بذاتها. |
---|