نظرية الغلط في قانون العقوبات : دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون العراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
Theory of Mistaking in the Penal Law : A Comparative Study between the Jordanian and Iraqi Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبد، حمزة ثعبان عبد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | عبيد، عماد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 91 |
| رقم MD: | 916740 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
424
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نظرية الغلط في قانون العقوبات، ومدى تأثير الغلط في قيام مسؤولية مرتكب الجريمة، ولا ريب أن مسألة الغلط في القانون الجزائي تعد من أعقد المسائل، لاسيما وأن أثار الغلط على الصعيد الجزائي متعددة ومختلفة اختلافا كبيرا. فالغلط المادي الجوهري في الجرائم المقصودة يعد مانعا من موانع العقاب، ويكون في حالة الغلط في حقيقة واقعة يتطلب القانون العلم بها لقيام المسؤولية الجزائية. أما إذا انصب الغلط على حقيقة واقعة لا يتطلب القانون العلم بها لقيام المسؤولية الجزائية فهنا لا أثر لهذا الغلط على مسؤولية الفاعل، وفيها يكون الفاعل مسؤولا سواء علم بحقيقة الواقعة أم لم يعلم. كما أن الغلط الواقع على الشخص المجني عليه أو شخصيته، والغلط في الظروف المشددة والغلط في النتيجة الجرمية ليس لها تأثير على مسؤولية الفاعل الجزائية. وقد تناولت الدراسة مفهوم الغلط وعلاقة الجهل بالغلط والفرق بين الغلط والخطأ، كما تناولت الغلط في العناصر المادية (الركن المادي) والغلط في العناصر المعنوية (الركن المعنوي)، وأحكام الغلط في زمان الجريمة ومكانها والغلط في ظروف الجريمة، وإضافة إلى ذلك أثر الغلط في القانون على المسؤولية الجزائية وموانع المسؤولية، كما بينت الدراسة أوجه المقارنة في الغلط بين التشريعين الأردني والعراقي. ومن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة هي قلة المراجع التي تبحث موضوع الغلط في القانون الجزائي، حيث أن أغلب الدراسات ركزت على البحث في القانون المدني. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الغلط يعد جوهريا حينما يتعلق بموضوع حق المعتدى عليه، في حين إذا انصب الغلط على صفة تتعلق بموضوع الجريمة فإن الغلط في هذه الحالة لا يعد غلطا جوهريا ولا يؤثر على توفر القصد الجرمي؛ ذلك لأن هذه الصفة ليست لها اعتبار في نظر القانون، كما خلصت الدراسة أن قانون العقوبات الأردني قد نظم حالة الغلط في القانون استنادا لقاعدة الجهل في القانون الجزائي، ونظم أيضا حالة الغلط في الوقائع وعده مانع من موانع العقاب، أما بالنسبة لقانون العقوبات العراقي فلم يضع المشرع نصا ينظم حالة الغلط في فهم الوقائع وتقديرها على الوجه الصحيح إلا في حالة الدفاع الشرعي فيعد الغلط عذرا مخففا يجوز للمحكمة استخدامه طبقا لتقديرها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظرية الغلط في قانون العقوبات : دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالله، مجيد خضر أحمد منشور: (2003) -
أثر المصلحة على العقوبة في التشريع القانوني: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والأردني
بواسطة: عبدالله، حاتم مبروك منشور: (2023) -
الطبيعة القانونية لمبدأ حسن النية في نصوص قانون العقوبات: دراسة مقارنة
بواسطة: الزبيدي، دلال لطيف مطشر منشور: (2018) -
بدائل العقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها في التشريع السوداني والعراقي والأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الظفيري، زيد خلف فرج عبدالله منشور: (2018) -
العقوبات الجزائية في قواني العمل العراقية: دراسة مقارنة
بواسطة: علي، محمد جواد عبدالصمد أحمد منشور: (2022)
