بدائل العقوبات السالبة للحرية وآليات تنفيذها في التشريع السوداني والعراقي والأردني: دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الظفيري، زيد خلف فرج عبدالله (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | إدريس، سر الختم عثمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1440 |
| الصفحات: | 1 - 401 |
| رقم MD: | 987816 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
437
| المستخلص: |
تعتبر بدائل العقوبات السالبة للحرية من العقوبات الحديثة التي بدأت تلجأ إليها أغلب الدول في تشريعاتها الجنائية لأجل إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع إضافة إلى التقليل من النفقات على السجون، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة، وقد تم تعريف بدائل العقوبات السالبة للحرية بأنها مجموعة من التدابير الإصلاحية التي يخضع لها مرتكب الجريمة بدلا من عقوبة السجن، وتهدف إلى تهذيب وعلاج المحكوم عليه لغرض إعادته إلى المجتمع إنسانا سويا بما يحقق الأغراض العقابية التي تقتضيها مصلحة المجتمع. فنجد أن العقوبات البديلة تحقق غايات العقوبة ولا تقرر إلا بنص قانوني وحكم قضائي، وهناك أسباب دعت إلى تطبيق نظام العقوبات البديلة وهي الآثار السلبية التي تنتج عن عقوبة السجن، وكذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية لعقوبة السجن؛ حيث أن العقوبات البديلة تجنب المحكوم عليه هذه الآثار لأنها عدة أنواع فمنها ذو طابع تأهيلي ومنها ذو طابع وقائي، وكذلك نجد أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقوبة البديلة وفي تحديد مدتها ضمن الحدود والضوابط التي رسمها القانون وذلك لضمان نجاح هذه البدائل وتحقيق غاياتها وأهدافها. وقد بحث هذا الموضوع من خلال خمسة فصول، تناولنا في الفصل الأول بدائل العقوبات السالبة للحرية ومشروعيتها وتناولت في الفصل الثاني البدائل ذات الطابع التأهيلي للعقوبات السالبة للحرية، وتناولت في الفصل الثالث البدائل ذات الطابع الوقائي للعقوبات السالبة للحرية، وتحدثت في الفصل الرابع عن تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية ثم تناولت في الفصل الخامس الرقابة على تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وأخيرا جاءت الخاتمة والنتائج والتوصيات. ومن خلال هذه الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن الدعوة إلى نظام العقوبات البديلة قد أتى من وجود مساوئ وسلبيات للعقوبات السالبة للحرية، وكذلك لابد للقاضي الجنائي من التمتع بسلطة وحرية واسعة في اختيار نوع العقوبة البديلة التي تتناسب مع الجريمة ومع شخصية المحكوم عليه ويجب أن لا تطبق العقوبة البديلة على جميع المحكوم عليهم وإنما على فئة معينه منهم. وكذلك توصلت إلى عدة توصيات من خلال هذه الدراسة أهمها، ضرورة أن ينص كلا من المشرع السوداني والمشرع العراقي والأردني على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بشكل واضح وصريح وضمن ضوابط معينه تضعها هذه التشريعات، وضرورة تدريب وتأهيل قضاة مختصين بتطبيق العقوبات البديلة وضرورة منحهم السلطة التقديرية الواسعة ليستطيعوا الحكم بالعقوبة البديلة وفقا لظروف كل قضية ومتطلباتها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
بدائل العقوبة السالبة للحرية
بواسطة: رامى، لزرق منشور: (2018) -
بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الزبن، خالد زيد ممدوح منشور: (2020) -
بدائل العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة
بواسطة: الحريرات، خالد عبدالرحمن يوسف منشور: (2005) -
وقف تنفيذ العقوبة في التشريع العراقي والسوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: الظفيرى، زيد خلف فرج منشور: (2018) -
بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الأردني
بواسطة: خوالدة، أحمد علي أحمد منشور: (2017)
