أحكام التصفية الإجبارية في الشركات المساهمة العامة
| العنوان بلغة أخرى: |
Compulsory Liquidation Provisions at Public Shareholding Companies |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السليحات، ختام خالد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 104 |
| رقم MD: | 916744 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
751
| المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة تتناول أحكام التصفية الإجبارية في الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون المعدل لعام 2017، من منطلق إشكالية معينة هي بيان الطبيعة القانونية للتصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني، فتم طرح عدة تساؤلات أهمها: ما هي أنواع تصفية الشركات المساهمة العامة وما هي حالاتها؟ وما هي الإجراءات العملية للقيام بالتصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة؟ وما هو دور المصفي في عملية التصفية الإجبارية؟ وما هو أثر التصفية على الشخصية المعنوية للشركة المساهمة العامة؟ وهل يجوز الطعن بقرارات المصفي النهائية ومن هي جهة الطعن قضائيا؟ وللإجابة على هذه التساؤلات تناولت الدراسة بيان إجراءات تعيين المصفي وعزلة وإجراءات التصفية الإجبارية من حيث حالات التصفية الإجبارية وواجبات المصفي وحقوقه، ومن ثم مسؤولية المصفي من حيث حالات مسؤولية المصفي تجاه الشركة والمساهمين ومسؤولية المصفي عن العقود التي يبرمها لغايات التصفية وتجاه الغير وموقف المصفي من دعاوى التصفية، وأخيرا آثار التصفية الإجبارية على الشخصية المعنوية للشركة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها اعتبار المصفي وكيلا عن الشركة تحت التصفية وإن وكالته ملزمة بكل التصرفات التي يباشرها باسمها، وأنه لم يورد المشرع الأردني أي نص يوجب حفظ السجلات والمستندات المتعلقة بأعمال التصفية بشقيها الاختيارية والإجبارية. كما أنه قد خلا قانون الشركات الأردني من أي نص يبين الشروط الواجب توافرها في مصفي الشركة. وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان أهمها: ضرورة النص على تحديد جهة تودع لديها السجلات المتعلقة بتصفية أي من الشركات التي تمت تصفيتها، لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة لإمكان التحقق من الوثائق والمستندات المتعلقة بالتصفية، وضرورة أن يتضمن قانون الشركات الأردني نصا صريحا يبين فيه الشروط الواجب توافرها في مصفي الشركة. وضرورة تعديل نص المادة (270) من قانون الشركات الأردني التي نصت على واجبات والتزامات المصفي، بإضافة فقرة أخرى تلزم مصفي الشركة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية بتقديم حساب عن أعمال التصفية إلى الهيئة العامة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية المدنية للمصفي في التصفية الاجبارية للشركة المساهمة العامة : دراسة مقارنة بين القانون الاردني والقانون الانجليزي
بواسطة: المساعدة، أحمد محمود عبدالكريم منشور: (2007) -
مسؤولية المصفي تجاه الشركة في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة
بواسطة: العقلة، شادي علي منشور: (2014) -
المسؤولية المدنية للمصفي في التصفية الإجبارية لشركة المساهمة
بواسطة: بوراس، إيمان منشور: (2021) -
النظام القانوني لاندماج الشركات المساهمة العامة : دراسة مقارنة في القانون الأردني والكويتي
بواسطة: العازمي، مشعل سعود سعد منشور: (2010) -
تحول التصفية في الشركة المساهمة العامة
بواسطة: الكبيسي، رنا عمران منشور: (2010)
